الثورة – وفاء فرج:
على هامش اجتماع غرف التجارة والصناعة والزراعة قدم المشاركون في الاجتماع العديد من الآراء و الرؤى المستقبلية لتجاوز ما وصل إليه سعر الصرف من ارتفاعات تركت أثرها في على صعيد الأسواق والإنتاج والاقتصاد المحلي بشكل عام. أمين سر اتحاد غرف التجارة وغرفة تجارة دمشق وسيم القطان أكد أنه تم الاتفاق على توحيد بيئة العمل بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية لإيجاد حلول لمشكلة نعاني منها وهي ارتفاع سعر الصرف خلال العشرين يوما الماضية غير المبرر في وقت لم يحدث ما يدعو لهذا الارتفاع وإن إلغاء المنصة تم بناء على طلب من كل التجار والصناعيين وبالتالي يجب أن يكون لذلك انعكاس إيجابي وليس سلبي مؤكدا أهمية المحافظة على اقتصاد البلد بتخفيض سعر الصرف من خلال الطروحات والمقترحات المقدمة. بدوره رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أشار إلى أن العمل في المرحلة الحالية يهدف لوضع رؤية مشتركة لقطاع الأعمال، وإن الزراعة جزء من هذا القطاع الاقتصادي خاصة أننا في وضع اقتصادي صعب جدا بكل مكوناته وعلينا أن نطرح المشكلة وإيجاد الحلول لها وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب وبشروط ميسرة وتأمين أسواق للمنتجات وعدم منع التصدير ودعمه كونه يؤثر بشكل كبير على العملية الإنتاجية . 
نائب رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أوضح أن النقاط التي تم طرحها في الاجتماع تركزت حول التعاون بين القطاع الاقتصادي الخاص والحكومة مبينا أن أهم الطلبات هو تسهيل ومرونة القرارات والتشريعات لإعادة دوران عجلة الإنتاج وتفعيل القطاع الاقتصادي وزيادة الرواتب للقطاع العام ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة ليكون هناك بيئة سلسة ومرنة أكثر بهدف تشجيع رجال الأعمال للاستثمار لاسيما من قبل المغتربين السوريين مشيرا إلى أن التصدير يتم من خلال دعم البيئة الإنتاجية وخاصة البيئة الإنتاجية المتوسطة خاصة وأن الطبقة الموجودة تستطيع إعادة تفعيل عملها وتتوسع بمنتجاتها من خلال أسواق داخلية وكذلك التصدير وخاصة للعراق الشقيق الذي يعتبر أهم سوق يجب السعي إليه واعادة تنشيط التصدير إليه. رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة وعضو اتحاد غرف التجارة فهد درويش أوضح أن البلد يمر بمرحلة اقتصادية صعبة وعلينا أن نكون فريقا واحدا مع الحكومة ومعنيين باتخاذ مقررات و مقترحات للخروج من هذه المرحلة وتجاوز العقوبات الجائرة على سورية مشيرا إلى أهمية التشاركية مع الحكومة في اتخاذ الحلول والقرارات وإعادة صياغتها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي منوها إلى أن الاجتماع يضم أربعة اتحادات تشكل قطاع الأعمال بأكمله خاصة أن الوجع واحد على كافة الأطراف والمهم إيجاد حلول للخروج من تراجع الصرف الكبير والخروج بقرارات تكبح جماح هذه الحرب الاقتصادية بشكل عملي وتنفيذي وليس تنظيريا. عضو اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق اسامة مصطفى أشار إلى ضرورة إلغاء شركات الصرافة والتعامل مع البنوك العامة و الخاصة لاسيما إذا كانت شركات الصرافة غير محددة وتحرير سقف السحب من المصارف والغاء موضوع إيداع الأموال في مسألة البيوع العقارية كونها أثرت بشكل سلبي على قطاع البناء واصبح شبه متوقف. من جهته نائب رئيس غرفة صناعة دمشق ورئيس لجنة التصدير المركزية باتحاد غرف الصناعة أكد على أهمية تقوية الصادرات ودعمها لتحفيز المصدرين على التصدير حيث لايزال هناك فرصة للتصدير يجب استغلالها وتشجيع المستثمرين على الاستثمار والعمل على خلق الثقة ما بين قطاع الأعمال والمالية و البنك المركزي مؤكدا على أن الجميع طرف واحد في دعم الاقتصاد الوطني مع الإشارة إلى ضرورة السماح باستيراد الأصناف الممنوعة من الاستيراد حتى لا نشجع على التهريب واستنزاف القطع وإلغاء القرار ١٠٧١.