حالة من الترقب اليوم تسود جميع الأوساط بكل تشعباتها بانتظار نتائج عمل اللجنة المشتركة بين مجلس الشعب والحكومة لإعداد حزمة متكاملة من المقترحات للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي، لعلها تكون قرارات تخفف من الحمل الثقيل الذي يتحمله المواطن. وتتزامن حال الترقب مع حراك على مستوى الفريق الاقتصادي الحكومي وكذلك بالنسبة للقطاعات الخاصة وثمة العديد من المقترحات التي طرحت خلال الأسبوع المنصرم، مرة من خلال أكاديميين اقتصاديين وأخرى من فعاليات اقتصادية وتجارية صناعية وزراعية، فالكل يبحث عن حل لما وصلت إليه الحالة الاقتصادية التي تحتاج إلى نفس عميق من أجل الخروج بأقل الخسائر وتلافي المنعكسات السلبية للحالة الاقتصادية الصعبة. ومما لاشك فيه أن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها بلدنا تأخذ أشكالاً متعددة، في مقدمتها الحصار الاقتصادي والعقوبات ،لكن الأصعب هو أن تكون المشكلة بسبب ضعف الحلول أوالتقصير أوانتقاء المخرجات غير الصحيحة حيث تأخذنا إلى مكان آخر ربما لايمكن الرجوع من خلاله إلى الانطلاقة الأولى. ما يحدث اليوم ربما نتيجة طبيعية لما عانت منه سورية خلال سنوات الحرب الإرهابية، وتغير بعض المفاهيم الاقتصادية التي أصبحت لدى بعض التجار وأصحاب الأعمال قائمة على المنفعة من جهة واحدة، وعند السير بأي قرار أو أي منفعة يجب أن تكون الحسابات قائمة على جميع الاتجاهات، وتأخذ بعين الاعتبار جميع الشرائح وهنا يجب الإشارة تحديداً إلى من يحققون المكاسب الآنية بأنها غير مجدية طالما أنها لا تصب في مصلحة الكل. إذاً كل المؤشرات تذهب نحو ضرورة تحسين الوضع المعيشي وضبط الفساد والتقصير الذي تسبب بتردي الحالة الاجتماعية قبل الحالة الاقتصادية والنهوض بالحالتين نحو الأفضل. التوجهات اليوم لإنهاء حالات استغلال الدعم وما تتكلفه الدولة وعدم قدرة من يتحمل مسؤولية الحفاظ على هذا الدعم من خلال تكبيل حالات الفساد، فإن الأمر يستوجب الاتجاه نحو إعادة برمجة الدعم، والأهم أن يتجه نحو الشرائح الأضعف في المجتمع وهم أصحاب الدخول المحدودة ومعدومي الدخل، وخلق فرص عمل تؤتي ثمارها من خلال تقديم الدعم لأصحاب الأعمال سواء الصغيرة أو الكبيرة، وتشجيع رؤوس الأموال للعودة عبر قوانين مجدية أكثر انسيابية، وإلى أن يحين الموعد كلنا بانتظار الأفضل.
