إجراءات انتقامية جديدة ضد الأسرى الفلسطينيين.. الاحتلال يمارس إرهاباً منظماً بحق 170 طفلاً يحتجزهم في سجونه

الثورة- ناصر منذر:
خلافاً للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي أبشع الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين على وجه العموم، وبحق الأسرى الأطفال على وجه الخصوص، إذ يمثل استهداف الأطفال وزجهم في سجون الاحتلال إرهاباً دولياً منظماَ، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان.

حيث يعاني أكثر من 170 طفلاً في سجون الاحتلال من معاناة تفوق كثيراً ما يعانيه الأسرى الكبار، والذي يتعرضون بدورهم لإجراءات انتقامية عنصرية، لتضييق الخناق عليهم، في محاولة يائسة لكسر إرادة الصمود لديهم.
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أكدت في بيان لها اليوم إن الأسرى القاصرين في سجون الاحتلال يعانون ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الطفل.
وأوضحت الهيئة وفقا لزيارة محاميتها هبة إغبارية، أن المعاناة تشمل جميع الجوانب الحياتية والمعيشية كنقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتان والحرارة عالية، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، إضافة إلى الإساءة اللفظية والضرب والعزل وترويعهم عند اقتحام الأقسام بشكل مخيف ومرعب.
وبينت أن عدد الأسرى القاصرين في سجون الاحتلال يزيد على 170 قاصراً يقبع منهم 48 في قسم الأشبال في ما يسمى سجن الدامون، وأن استهداف الأطفال وملاحقتهم مؤشر خطير، تسعى من خلاله قوات الاحتلال إلى إرهاب الجيل الصغير وزرع الخوف في داخله، وضغطه نفسياً، وظروف اعتقال الأشبال تُضاهي بقسوتها ما يمر به الأسرى الكبار في السجون.
وأكدت الهيئة أن هذه الاعتداءات تؤكد وحشية إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى في مختلف أعمارهم، في ظل غياب مؤسسات حقوق الإنسان، والتنصل من المعاهدات والمواثيق الإنسانية كافة.
وعلى صعيد مواز نددت هيئة شؤون الأسرى بقرار ما يسمى الوزير في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، إلغاء قانون يتيح الإفراج عن الأسير أو المعتقل قبل موعد انتهاء محكوميته، معتبرة هذا القرار خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التي يعيشها اليوم ما يقرب من 5 آلاف أسير داخل سجون الاحتلال، ولزيادة الخناق عليهم، وجعل حياتهم أكثر تعقيداً وتوتراً.
وأضافت هيئة الأسرى في بيانها: “لا يعقل أن يصبح أسرانا ومعتقلونا رهينة لمزاجية عصابة متطرفة تتولى مناصب وزارية في حكومة الاحتلال اليمينية، وأن تنفذ العقوبات والسياسات الانتقامية من خلال سلسلة قوانين، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفيها انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.
وأوضحت أن خطوة بن غفير بإجراء تعديل على قانون الإفراج الإداري وإلغاء البند الذي يتيح الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يدلل على تفرده بالأسرى، وتحويلهم لمعادلة حسابية في الإفرازات الانتخابية الإسرائيلية داعية كل المنظمات الحقوقية والإنسانية، لتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوضع حد للتطرف الإسرائيلي بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير.
وكان المتطرف بن غفير، أصدر تعديلاً على قانون الإفراج الإداري من السجون، ويقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، ضمن نهجه وسياسته الهادفة إلى تضييق الخناق على الأسرى وتعميق معاناتهم.