مسلسل الأرتفاعات مستمر وهذه المرة سيطال صحة وحياة المواطن، فالواضح أن ارتفاعاً جديداً تدرسه وزارة الصحة لبعض أصناف الأدوية بحجة انقطاع عدد منها ولتدارك حدوث أي أزمة دوائية في الفترة القادمة على حد تعبير المسؤول عن نقابة الصيادلة.
ندرك أن المنعكسات السلبية لسعر الصرف لم تقتصر على السلع والمواد الغذائية بل امتدت إلى الدواء الذي بات يباع إذا وجد في بعض الصيدليات بأسعار السوق السوداء، حيث ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من ٧٠% عما كانت عليه بحسب الصيدلي نفسه الذي أعاد ذلك إلى أصحاب مستودعات الأدوية وتحكمهم بتسليم الدواء حسب مصالحهم، وهذا ما خلق ندرة في بعض الأصناف الضرورية ما أدى إلى رفع أسعارها.
والسؤال هل يبرر ذلك تلك الارتفاعات المتوالية للدواء السوري الذي زاد خلال السنوات الثلاث الماضية بنسب كبيرة ؟ ومن يحاسب أصحاب المستودعات الدوائية والمنتجين والصيادلة الذين يمارسون حالات الجشع والاحتكار لمنتج يتعلق بحياة الناس؟
منذ عام أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بتكليف وزارة الصحة التوسع بدراسة موضوع دعم الصناعات الدوائية وأجهزة الوقاية والرعاية الصحية من كافة جوانبه ومناقشة المقترحات الواردة في كتاب المجلس العلمي للصناعات الدوائية وعرض النتائج على لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية خلال 10 أيام من تاريخه، لكن حتى اليوم لم نلحظ هذا الدعم والدليل غياب أصناف دوائية مهمة وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهذا مثال من الأمثلة الكثيرة على طريقة تعاطي الجهات الحكومية مع أي مشكلة ؟!!
الصناعة الدوائية بحاجة للاهتمام والرعاية، فالمواطن لم يعد قادراً على تأمين دواء جيد بسعر مقبول، فاليوم وإن وجد الدواء فالفعالية باتت ضعيفة، وهذا يؤثر على صحة الإنسان مع غياب الرقابة.
وحبذا لو يتم إجراء مراجعة سريعة لهذه الصناعة بغية بقائها على قيد الحياة ليس من أجل أصحابها الذين يتحكمون بسوق الدواء بل من أجل المواطن الذي يبحث عن الدواء الرخيص والفاعل، وهذا لا يتحمل التأجيل فالإنسان لا يستطيع الاستغناء عن الدواء.