تهريب المواسم النوعية وحرمان أهل البلد منها بات تقليدا بدأ بالقمح ووصل إلى زيت الزيتون ولا نعلم كم ستطول القائمة..!!
ولا نود الدخول في الحديث عن طفرات أسعار ماتبقى من المواسم والزيت مثالاً، والأرقام الخيالية التي افتعلها جامعو المادة ومعدوها للتهريب، ليس إكراماً لأصحابها ممن احتفظوا ببعض إنتاجهم في بيوتهم، بل لإغوائهم واستدراجهم للبيع..أي إفراغ البلد من مادة استهلاكية أساسية.
هنا نتساءل ماالذي تغير لتصبح السلع الزراعية السورية مرغوبة إلى هذا الحد ؟ يعلم الجميع أن الزيت كان يكسد في المستودعات ولا تتغير أسعاره إلا بارتفاعات طفيفة سنوياً، لكن بعد اشتداد حدة الحصار وقانون قيصر المشؤوم وإجراءات التضييق من الخارج على المواطن السوري، بدأت أسعار المنتجات الزراعية الضرورية ترتفع بسبب ترحيلها تهريباً إلى أسواق متعددة، بالتالي إيقاع المواطن في أزمات معيشية خانقة.. لأن هناك من هرّب – بل سرق – قوته وحرمه منه..
فما سرّ هذا الشغف بالمنتج الزراعي السوري؟
الأخطر ما يجري تداوله – إن كان صحيحاً – فثمة من يتحدث عن بدء “ضمان” أي استئجار كروم الزيتون من قبل تجار وسماسرة، أي قبل الموسم بثلاثة أو أربعة أشهر، وهذه سابقة لم تحصل في تاريخ البلاد !!
هذا يعني أن هؤلاء يحاولون ألّا يُبقوا على صفيحة زيت تفلت من أيديهم، ومن يدري لعل أصحاب الرزق الأصليين سيضطرون لشراء احتياجتهم ممن استأجر كرومهم.
المسألة بحاجة إلى تحرك من قبل الوزارات المعنية للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن.. فمن غير المعقول أن يكون سعر “تنكة الزيت” مايعادل راتب موظف لمدة سنة كاملة.
الظاهرة ليست محصورة بالزيت، بل بمنتجات زراعية متعددة لاتكاد تبدأ مواسمها حتى تنفذ من الأسواق.
الموقف بحاجة ماسة إلى تدخل سريع ومنظم ومعلن، وإلا فالمشكلة ستتعقد أكثر.