يتم حماية الصناعة الوطنية والإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية برفع الرسوم الجمركية، وهذا مبدأ الرسوم الجمركية المعتمد في كل دول العالم، ولكن هذا الأمر يرافقه إجراءات داخلية بمراقبة جودة المنتجات المحلية وضبط أسعارها.
في حالتنا ونتيجة إجراءات الحد من استنزاف القطع تم منع استيراد بعض المنتجات بدل رفع الرسوم الجمركية لحماية المنتجات المحلية ولكن ذلك لم يترافق بمراقبة الجودة، ولا ضبط الأسعار حتى تحول الأمر الى احتكار محمي بقرار رسمي.
خلال أقل من شهر تم التواصل معي من خمس أشخاص طلباً للمساعدة فيما إذا كنت أعرف بعض الجمعيات الخيرية لتأمين حفاضات للكبار والتي تستخدمها شريحة كبيرة اليوم من كبار السن والجرحى ومصابي الحرب لارتفاع أسعارها وعجز العائلات عن تحمل هذه الأعباء، متابعة للموضوع تبين أن الحفاضات ممنوع توريدها حماية للصناعة الوطنية، والتي تعتبر كافية للسوق بالنسبة لحفاضات الأطفال بوجود عدد كاف من المعامل، أما بالنسبة لحفاضات الكبار فهناك معملان فقط، وإنتاجهم يباع في سورية بضعف سعرها في لبنان أو الأردن الأمر الذي أرهق الكثير من العائلات وأصابهم بالعجز المادي، والسؤال لماذا يتم حماية معملين فقط يقومان بتصنيع هذه الحفاضات دون أن تتدخل الجهات المعنية بمراقبة الجودة والسعر؟ .. أكيد العقوبات وصعوبة التمويل قد ترفع من سعر المُنتجات المحلية عن غيرها في دول الجوار، ولكن بالتأكيد ليس إلى الضعف، وطبعاً الأمر ينسحب على منتجات أخرى مثل السماد الذي يخضع للمنع والحصر، فالتوريد ممنوع لحماية الإنتاج المحلي والاستيراد محصور بالمصرف الزراعي الذي ينفذ عن طريق التجار.
منع الاستيراد أو حصره يجب أن يترافق بمراقبة دقيقة للمواصفة والأسعار وغير ذلك يتحول الأمر لاحتكار بقرار رسمي، ومراقبة الجودة يجب ألا تقتصر على العينات الموردة للمخابر لأنه على ما يبدو هناك شبكات لترتيب كل شيء من العيّنة الى المخبر.
حصر الاستيراد لبعض المنتجات بجهات وأشخاص، وكذلك منع الاستيراد يدفع الشارع ثمنه وكذلك الاقتصاد الوطني وتقتصر الفائدة على أصحاب الحظوة بالمنع أو الحصر، ولإعادة الأمور الى طبيعتها لا بد من اعتماد مبدأ رفع الرسوم الجمركية كإجراء وحيد لحماية الصناعة المحلية ورفع جودتها ومواصفاتها،” يعني إذا واحد عم يصنع ويبيع بسعر عال وجودة منخفضة فأحسن فالاستيراد أفضل من الاحتكار. “