بات واضحاً أن سياسة تسعير المنتجات الزراعية ستقضي على القطاع الزراعي الحامل للبلد كل سنوات الأزمة، فتسعير المنتجات وفقاً لمعادلة الدعم المقدم لهذا القطاع “بالاسم دعم” مع ارتفاع كبير بسعر مستلزمات الإنتاج دفع بعدد كبير من المزارعين لترك الأرض قسراً والاكتفاء بإنتاج الحاجة الشخصية على مبدأ البحث عن الخلاص بشكل فردي.
المفارقة العجيبة في التسعير أن الجهات الرسمية ترفع قيمة خدماتها ومنتجاتها ١٠٠% وأحياناً أكثر وبفترات زمنية متقاربة مثل الاتصالات والاسمنت والمياه المعبأة وغير ذلك من المنتجات والخدمات والتبرير هو ارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج المستوردة مع ارتفاع سعر الصرف بينما تتعامل مع المزارع بشكل آخر وكأنه ليس معنياً بتغير سعر الصرف وأن مستلزماته من إنتاج محلي والحكومة توفر له كافة المستلزمات بسعر بخس.
تسعير القمح الموسم الماضي على سعر صرف ٤٠٠٠ ليرة للدولار ب ٢٢٠٠ ليرة ورفع سعر الشراء إلى ٢٨٠٠ بسعر صرف ٩٠٠٠ للدولار سيدفع بالكثيرين للتخلي عن زراعة القمح وقد ساهم هذا الأمر بتهريب القمح إلى دول الجوار، وكذلك رفع سعر استلام سعر التبغ بالأمس بهذه الطريقة ١٠٠٠ ليرة لكيلو التبغ “اكسترا” ليصبح ١٠٥٠٠ ليرة للكيلو فيما مؤسسة التبغ ضاعفت أسعار مبيع السجائر أكثر من ٢٠٠ بالمئة خلال عام.
هذا الأمر وذاك سيدفع المزارعين إما لترك الزراعة أو عدم تسليم المحاصيل أو التوجه لزراعات أخرى يتم بيعها مباشرة “الخضار، النباتات الطبية والعطرية… كل ذلك سيُفقد البلد استقراره وأمنه الغذائي.
لا يُعقل أن ننتظر موسم قمح قادم والبلد حتى الآن بدون سماد، وإن توفر فبأسعار خيالية رغم أن لدينا الكثير من الفوسفات لنقايضه بالسماد وبشكل مباشر وليس بالحصة عن طريق طرف ثالث، ولا يعقل أن نمنع استيراد السماد بحجة حماية الصناعة الوطنية كرمى لمُنتج محلي ينتج بمواصفة متدنية وأسعار خيالية، وإذا استمرينا بهذا النهج فلن تتحرك أيضاً معامل الغزل والنسيج والكونسروة والزيوت وغيرها مع تجاهل تعب المزارع وتكاليفه، فلا أحد يعمل ليخسر ولا أحد كذلك يكون رابحاً ويتوقف عن الإنتاج.
الحكومة تسعر خدماتها ومنتجاتها بالسعر العالمي وتتحدث عن تكاليف ومعاناة وهذه حقيقة، ولكن بالمقابل المزارع يؤمن مستلزماته بالسعر العالمي، محروقات، مبيدات، بذار، سماد وكافة المستلزمات والدعم التي تدعيه الحكومة ليس إلا قروشاً ذهب معظمها للحلقات الوسيطة وجهات الإشراف على التوزيع، فهل يُعقل أن نُعطي ٢ كغ سماد للدونم؟.. والأمر نفسه بالنسبة للمحروقات وبالأخير تسعير على أساس هذا الدعم “الوهمي”.
يقول المثل “حط أصابعك بعينك متل ما بتوجعك بتوجع غيرك” يعني كما تُسعر الحكومة لمنتجاتها عليها أن تُسعر للمزارع، وكما تبرر بالتكاليف العالمية وتستحضر المقارنات عليها أن تُحضر نفس النشرات والبيانات لتسعير منتجات المزارع.