إخلاص علي
تكرّرت في الآونة الأخيرة سلسلة من الحرائق ألحقت بالمنشآت العامة والخاصة أضراراً مادية وبشرية ماجعل تلك الحوادث منتشرة على مستوى المنازل والفعاليات الصناعية والتجارية وغيرها، وكان آخرها منذ يومين اندلاع حريق بمطعم في منطقة المزة نتيجة انفجار أسطوانة غاز وقبلها حريق في حي ساروجة الأثري الذي طال عدداً من المنازل والمحال التجارية وحريق آخر في بناء اللاميرادا مول بشارع الحمرا.
أسئلة مشروعة
هنا تبرز تساؤلات واستفسارات عديدة لعل أهمها: أين التأمين من مثل تلك الحوادث ولماذا نسبته قليلة قياساً بالتأمينات الأخرى؟.
هل المنشآت والمنازل التي تتعرّض لخطر الحرائق مؤمّنة؟
وماهي المغريات والضمانات التي يمكن أن تقدمها المؤسسة العامة للتأمين لإقناع المواطنين بتأمين عقاراتهم؟
وكيف يمكن أن تتعمّق ثقافة التأمين ضد الحريق؟
بيانات الهيئة
حسب التقرير الصادر عن هيئة التأمين لعام ٢٠٢٢ فقد بلغت نسبة تأمينات الحريق ٥% من إجمالي أعمال سوق التأمين بأقساط حوالي ٤،٩ مليار ليرة، ولم يتعدَ نمو أقساط تأمين الحريق ٣% مقارنة مع العام ٢٠٢١.
المدير العام لهيئة التأمين الدكتور رافد محمد رداً على سؤال حول إن كانت الهيئة تقوم بالدور المطلوب منها في حماية المنشآت العامة والخاصة من آثار وأضرار الحريق قال: الهيئة لاتصدر بوالص التأمين وإنما تقوم بالإشراف على عمل شركات التأمين مبيناً أنه تم تفعيل دور الهيئة خلال السنوات الأخيرة حيث تمّ توجيه شركات التأمين نحو إنشاء مجمّع إعادة التأمين مما ساعدها على زيادة قدرتها في تأمين الحرائق وبالتالي ارتفعت الطاقة الاستيعابية لتأمين أخطار أكبر.
ضعف التسويق
وبسؤالنا له عن سبب كون أغلب المنشآت والمنازل التي تتعرّض للحريق غير مؤمّنة أرجع الدكتور محمد السبب لضعف التسويق وعدم الإضاءة الكافية على المُؤمّن وعن التعويضات التي تم تقديمها.
كما نوّه بأهمية بذل جهود مضاعفة من قبل القنوات التسويقية لدى شركات التأمين ومندوبي المبيعات لديها للوصول إلى المستثمرين وكل الفعاليات الإقتصادية لإقناعهم بفكرة التأمين والإعلان عن التعويضات التي يتم سدادها بغية الترويج للمنتَج..
أسباب أخرى
وفي سياق متصل أشار مدير الهيئة إلى وجود عدة عوامل تؤثر في عدم الإقبال على التأمين أهمها التضخم الحالي ما أدى إلى ارتفاع قيم التأمين وبالتالي ارتفاع الأقساط تلقا
تخدمها للتأمين فيفضّل التأمين الصحي لموظفيه على أنواع التأمين الأخرى.
حيث يُرتب أولوياته وفق قدرته المالية أو وفق اقتناعه بنوع تأمين من دون سواه.
تعويضات كافية
وعما إذا كانت قيمة التعويضات مجزية بيّن محمد أن التعويض بتعريفه هو إعادة المؤمّن له إلى نفس المركز المالي الذي كان عليه قبل وقوع الحادث بلحظة واحدة والهيئة تضمن التزام الشركات بعقد التأمين.
مشيراً أنه لا إثراء على حساب التأمين ،بمعنى أنه اذا كان المؤمّن يملك سيارة عمرها ١٠ سنوات، وتم تأمينها بمبلغ معين يتم احتساب قيمة «الاهتلاك» باعتبار أن السيارة ليست حديثة.
وتابع محمد بالقول: إن صاحب الفعالية أو المنشأة قد يؤمّن بقيمة أقل من القيمة الحقيقية، وعندما يتعرّض لضرر يعوّض بنسبة٢٠% منه وفق شروط عقد التأمين.
إلزامية التأمين
كما لفت مدير الهيئة إلى أهمية تفعيل القرار رقم ٤٩ لعام ٢٠٠٩ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتضمن إلزامية التأمين على كافة المنشآت الإقتصادية والجهات التابعة للقطاعين العام والخاص نظراً لأهميته باعتبار أن المستثمر يحصل على التعويض بعد فترة قصيرة من وقوع الضرر مما يساعده على استكمال نشاطه التجاري.
تغطيات متنوعة
مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين أحمد ملحم بيّن أن السورية للتأمين تغطي الأضرار المادية الناتجة عن حرارة الحريق مثل الكسر والانفجار والاضرار الناتجة عن عمليات الإطفاء والإنقاذ والاختفاء والضياع أو فقدان الأشياء المؤمّنة إلا إذا أثبتت شركة التأمين أن هذه العوامل ناتجة عن حادث سرقة.
مضيفاً: إن بوليصة تأمين الحريق في «المؤسسة السورية» تغطي كذلك الاضرار غير المادية مثل فقدان الانتفاع من الأمكنة المتضرّرة من جرّاء الحريق وفقدان أجور أمكنة التأمين التي يخسرها مالك هذه الأمكنة بعد الحادث والنفقات التي يستمر دفعها بعد وقوع الضرر.
كما اعتبر التأمين ضد الحريق هو الضامن لحماية المنشآت الاقتصادية وتعويضها عن الخسائر التي قد تتعرض لها إضافة إلى انعكاس تفعيل هذه التأمينات على تنشيط قطاع التأمين السوري وفتح مجالات جديدة للعمل فيه.
وجهة نظر «الخاص»
فيما يخص التأمين ضد خطر الحرائق أوضح المدير العام التنفيذي لشركة العقيلة للتأمين التكافلي الأستاذ سامر العش في ردٍ له حول إن كان تأمين الحرائق في سورية يحظى بالاهتمام الكافي حيث رأى أنه غير منتشر بالشكل الكافي، ولم يأخذ حقه بعد ومن الضروري التوجّه من قبل الحكومة لجعله إلزامي مشيراً أنه عندما يتوفر عدد كبير من المؤمّنين تنخفض تكلفة المنتج، وتالياً يصبح بمتناول الجميع، كما لفت العش إلى أهمية وجود حملات تسويقية لهذا النوع من المنتجات انطلاقاً من أهميته.
وعن سؤال إن كان المنتج الذي تم طرحه من قبلهم منذ فترة قريبة للحماية ضد الحرائق( بيتي حمايتي) كافٍ؟
بيّن العش أن هذا المنتَج يشمل جميع محتويات المنزل من أثاث وفرش كما اعتبر أنه خطوة جيدة وكافية لتعويض المُؤمّن عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحريق.