أكثر ما نسمعه هذه الأيام تلك الوصفات الاقتصادية من خبراء ومحللين اقتصاديين للخروج من الواقع الاقتصادي الراهن ، قد يكون بعضها مقنع إلى حد ما إلا أن الكثير منها بعيد كل البعد عن خصوصية الاقتصاد السوري.
بالتأكيد هناك واقع صعب نتيجة تراجع الإيرادات وضعف الإنتاج والبعد كل البعد عن الاقتصاد الحقيقي الذي من شأنه أن يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً ولاسيما القطاع الزراعي.
وإذا ما عدنا بالذاكرة إلى سنوات ما قبل الحرب والتي كثرت وتعددت فيها وصفات الاقتصاد السوري، لكن أيّاً منها لم ينجح على الإطلاق لأنها كانت في معظمها تقليداً لموضة اقتصادية دارجة أو استيراداً لنموذج لا يتناسب ومقومات اقتصادنا وهذا ما ينطبق على الوضع الراهن والذي يتطلب وصفة سورية بإمتياز .
وحتى نكون منصفين فإن الحرب أفرزت آثاراً سلبية مباشرة وغير مباشرة على قطاعات عديدة خاصة تلك التي تشكل أساس النمو الاقتصادي لكن ذلك لا يبرر عدم وجود سمة خاصة باقتصادنا .
توجه الاقتصاد نحو الزراعة كوصفة ناجحة هو الحل بمعنى التركيز على الانتاج كأولوية لتوجيه البوصلة لمسارها الصحيح .
تحديد هوية الاقتصاد السوري للمرحلة القادمة يحتاج إلى هيكلية جديدة تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الحالية للبناء عليها ورسم الأولويات ، فنحن لا ينقصنا الأفكار ولا الأشخاص الذين يمكنهم إنجاز ذلك ، لكن ينقصنا الاخلاص والنزاهة لنتحول باقتصادنا المحلي من اقتصاد لا يسدّ حاجة السوق المحلية إلى اقتصاد منافس.
ما نحتاجه اليوم البحث عن صيغة جديدة للاقتصاد تكون أولى مفرداتها تخفيض المستوى العام للأسعار، وهذا لن يتحقق بدون دعم الانتاج الزراعي ووضعه في قائمة أولويات التخطيط الاقتصادي ، فنمو القطاع الزراعي سينعكس على كافة القطاعات الأخرى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام فهل ننجح؟.