المصروفـون من الخدمــة بمحافظـــــة دمشـــــق .. لم تحقق معهم أي جهة رقابية أو تفتيشية أوإدارية
|
|
ثورة أون لاين: بدأ العمل بالنافذة الواحدة في محافظة دمشق في العام 2010 على أن تأخذ فترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر… وعلى إثرها يجب أن تنتهي معاملات المواطنين خلال 48 ساعة كحد أقصى..
هذا الأمر لم ينجح لأسباب سنعرضها في سياق هذا التحقيق فماذا كانت النتيجة؟
الذي نتج عن ذلك قرار بفصل 22 موظفاً معظمهم مهندسون دون أن يتم التحقيق معهم أوسؤالهم من قبل أي جهة رقابية أو تفتيشية أو إدارية.. حصل ذلك رغم حصولهم على مكافآت قيمتها 6آلاف ليرة لكل منهم على جهودهم قبل بضعة أيام من قرار فصلهم…!
فما حقيقة ماحدث في محافظة دمشق ومن الذي قدمهم كضحية ؟
المحافظ يحمل المسؤولية للجنة الثلاثية.. والوثائق تثبت اقتراحه…
رئيس الوزراء يعد بالإنصاف منذ 10أشهر..ومازال المظلومون ينتظرون..
محافظ دمشق يقترح
سنبدأ بعرض الموضوع من نهايته أي من القرار رقم 5749 تاريخ 29/11/2010 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الذي ورد فيه مايلي:
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 137 منه بمحضرها رقم 20282 تاريخ 27/11/2010 وعلى اقتراح محافظ دمشق يقرر مايلي: يصرف من الخدمة لأسباب تمس النزاهة كل من السادة المبينة أسماؤهم أدناه العاملون لدى محافظة دمشق وهم:……انتهى وتم ذكر الأسماء الثلاثية لاثنين وعشرين موظفاً ونشرت بالصحف الرسمية…
لجنة المادة 137 تؤكد اقتراح المحافظ
ورد في قرار لجنة المادة 137 ذي الرقم 20282 تاريخ 27/11/2010 مايلي: بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/11/2010 اطلعت على كتاب السيد رئيس مجلس الوزارء رقم 9942 /1 تاريخ 25/11/2010 الموجه إلى السيد وزيرالعدل والمرفق به: كتاب السيد محافظ دمشق رقم 63969/ص/2/أ تاريخ 23/11/2010 المتضمن اقتراح صرف كل من العاملين في محافظة دمشق السادة….انتهى الاقتباس.
الغاية من عرض القرارين السابقين تأكيد اقتراح السيد محافظ دمشق فصل العاملين المذكورين لأنه أنكر تصدير اقتراح بهذا الخصوص في كتاب رد فيه على اتحاد نقابات العمال وألقى بالمسؤولية على لجنة المادة 137..
المحافظ يحمل المسؤولية للجنة المادة 137
بتاريخ 20/12/2010 يرد محافظ دمشق على كتاب الاتحاد العام لنقابات العمال رقم 2650 تاريخ 9/12/2010 بمايلي: إشارة لكتابكم رقم 2650/8 تاريخ 9/12/2010 نعلمكم أن القرار رقم 5749 تاريخ 29/11/2010 المتضمن صرف عدد من العاملين لدى محافظة دمشق من الخدمة صادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بمحضرها رقم 20282 تاريخ 27/11/2010 انتهى مضمون الكتاب.
أما لماذا لم يذكر السيد المحافظ أن ذلك بناء على اقتراحه… وأن اللجنة تم تشكيلها بناء على اقتراحه فهذا ما لن نكشف عنه ونتركه للسيد المحافظ واللجنة ولمن اتخذ القرار بالصرف من الخدمة.
أين محضر اللجنة 137 ؟!
مهندسة طالها قرار الصرف رفعت دعوى قضائية ضد محافظة دمشق لدى محكمة البداية العمالية بدمشق فطلبت المحكمة الاطلاع على محضر اللجنة الثلاثية – وزارة العدل- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لجنة المادة 137 التي وافقت على اقتراح محافظ دمشق فمعرفة مضمونه والأدلة التي اعتمدت بالإدانة «أسباب تمس النزاهة».
وأحيل كتاب المحكمة عن طريق السيد المحامي العام الأول بدمشق برقم صادر عن ديوان مجلس الوزراء برقم 24342 تاريخ 25/10/2011 ولكن تم حفظ كتاب المحامي العام ولم يتم الرد عليه…ورفع كتاب آخر بتاريخ 8/2/2012 تأكيداً للكتاب السابق…ولكن دون جدوى !
واللافت أن محامي المدعية ختم طلبه المقدم للمحامي العام بعبارة لتزويد المحكمة بصورة عن محضر اللجنة رقم 20282 تاريخ 27/11/2010 وهل نظم محضر لجنة أم لا؟
فهل هناك محضر يبين الأسباب التي تمس النزاهة ولماذا لايتم تقديمه للمحكمة وتدافع الجهات التي اتخذت القرار بالفصل عن قرارها ؟
المحافظة تعترف للمحكمة: لم نحقق في تفاعلات قضية إحدى المهندسات المرفوعة ضد محافظة دمشق طلبت محكمة بداية العمل بدمشق بتاريخ 24/8/2011 من محافظة دمشق مايلي:
تقرر لدينا في الدعوى أساس 525 لعام 2011 تسطير هذا الكتاب إليكم لموافاتنا بمايثبت أن صرف المدعية (غ ج) من الخدمة بموجب القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 5749 تاريخ 29/11/2011 كان لأسباب تمس النزاهة وما إذا جرى تحقيق حول هذا الموضوع والوثائق المتعلقة به.
وعلى إثر ذلك خاطبت مديرية القضايا والشؤون القانونية بالمحافظة مديرية الرقابة الداخلية بالمحافظة أيضاً لبيان ردها وملاحظاتها فما كان من مديرية الرقابة الداخلية إلاأن أجابت بكتابها رقم 97200/وتاريخ 13/9/2011 بمايلي:
نعيد إليكم كتابكم رقم 97200/و مع كامل مرفقاته حول الدعوى المقامة من قبل المهندسة (غ ج) بمواجهة محافظة دمشق… ونبين بأنه لم يتم التحقيق بالموضوع من قبلنا!!
الاتحاد العام لنقابات العمال يتدخل
بتاريخ 9/12/2010 أرسل الاتحاد العام لنقابات العمال كتابين إلى وزير العدل وإلى مكتب العمال والفلاحين القطري بخصوص قرار الصرف.. مضمونهما:
تبين أنه لم يتم التحقيق معهم أو سؤالهم من قبل أي جهة رقابية أو تفتيشية إو إدارية أو أمنية..حتى إنهم لايعلمون السبب الذي تم بموجبه صرفهم من الخدمة.
كما أن سجلهم الوظيفي جيد دون عقوبات بل حصلوا على الكثير من المكافآت.
يرجى العمل على إعادة النظر إنصافاً لهؤلاء لأن القرار المذكور يقضي على مستقبلهم المهني والاجتماعي والأسري.
وبتاريخ 28/4/2011 أرسل الاتحاد كتاباً رقمه 867/8 إلى السيد رئيس مجلس الوزراء يرجو فيه الموافقة على إعادة النظر بقرار لجنة المادة 137 وإعادة المهندسين إلى عملهم لدى محافظة دمشق… ولكن دون جدوى.
رئيس مجس الوزراء يؤكد أنهم مظلومون!
بتاريخ 18/9/2011 التقى رئيس مجلس الوزراء المهندسين المصروفين من الخدمة خلال انعقاد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال وأبدى تجاوبه وتعاطفه وأكد الظلامة التي وقعت عليهم ووعد بمعالجة قضيتهم بحضور رئيس الاتحاد العام وأمين العمل في الاتحاد.
وبعد مرور أكثر من شهرين وحين لم يخرج الدخان الأبيض عاد اتحاد نقابات العمال فأرسل الكتاب رقم 2240/8 تاريخ 23/11/2011 إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ليذكره بوعده لهم… وورد في الكتاب:
لقد التقيتم أثناء حضوركم مجلس الاتحاد المصروفين من الخدمة بمحافظة دمشق وأبديتم تجاوباً وتعاطفاً وأكدتم الظلامة التي وقعت عليهم ووعدتم بمعالجة قضيتهم….نرجو موافقتكم بإعادة النظر ودراسة ملفاتهم وإعادتهم إلى عملهم كما وعدتم».
تفاعلات قضية هؤلاء الموظفين في المحاكم ولدى مجلس الوزراء وفي وزارة الادارة المحلية دفعت بمحافظ دمشق للبحث عن مخرج ولكن هذا المخرج قد يزيد المسألة تعقيداً ونترك الحكم للقارىء فقد أصدر محافظ دمشق مؤخراً القرار رقم (4221) جاء فيه:
محافظ دمشق يقرر مايلي:
مادة (1): تشكل لجنة ثلاثية تتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم: عضو المكتب التنفيذي المختص- مدير الرقابة الداخلية- مدير المجالس المحلية مهمتها: دراسة طلبات العاملين المصروفين من الخدمة لإعادتهم إلى عملهم السابق بعد صدور قرارات من المحاكم المختصة بعدم محاكمتهم أو ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم أو لعدم وجود أي تقارير تفتيشية بحقهم وتدقيق هذه الطلبات والبت فيها وابداء الرأي والمقترح بشأنها وذلك في ضوء توفر الشواغر والاعتمادات اللازمة والحاجة الفعلية لخدماتهم.
والسؤال: ألم يكن يعلم السيد المحافظ أنه لاتوجد تقارير تفتيشية بحقهم ألم يكن هو من صرف لهم المكافآت المالية قبل صرفهم ببضعة أيام كونه آمر الصرف؟! هذا أولاً.
ثانياً: إن هذا القرار الذي تضمن «في ضوء توفر الشواغر والاعتمادات اللازمة والحاجة الفعلية لخدماتهم» يصدر في حال تقدم شخص أو أشخاص بطلب وظيفة وليس في حال رفع الظلم وإعادة الحق إلى أصحابه أم هناك رأي آخر؟!.
عثرات عمل النافذة الواحدة
أجمع من التقيناهم من المهندسين المصروفين من الخدمة على وجود عثرات رافقت انطلاق عمل النافذة الواحدة ويمكن تلخيص العثرات بمايلي:
تم افتتاح النافذة الواحدة دون وجود آلية عمل متكاملة واضحة مبنية على أسس واقعية مدروسة ومحددة.
ولم يتم تأهيل العاملين والمعنيين في مركز خدمة المواطن الذي يعمل بالأمور الورقية الأمر الذي شكل مشكلة لدى المكتب الخلفي المسؤول عن الكشوف.
ولم تؤمن للمهندسين المعنيين وسائط نقل للقيام بالكشوف المطلوبة لهذه المعاملات كذلك لايوجد صادر ووارد لمعرفة الجهة التي تتأخر فيها المعاملة ولكثرة المعاملات أعطيت توجيهات للاستعانة بأي مهندس متواجد بمعالجة المعاملة حتى ولو كانت هذه المعاملة مسجلة لدى دائرة النافذة الواحدة باسم مهندس آخر وهذا أمر ينتج عنه اشكالات والتباسات كثيرة عند تقييم الأداء سواء لجهة من سجلت المعاملة باسمه أو من قام بمعالجتها فعلاً ونظم الاستمارة بحيث لانعلم عند من أو متى دخلت المحافظة وكذلك لاتوجد شبكة تواصل كمبيوتر بين النافذة الواحدة والبلديات ذات العلاقة المباشرة.
وقد طرح المهندسون العاملون في النافذة الواحدة هذه المشكلات لمديرهم والمسؤولين ولكن يبدو أنهم لم ينقلوا هذا الواقع لقياداتهم.
إحدى المهندسات قالت: بعض المعاملات تحتاج إلى أكثر من 48 ساعة فمثلاً بعضها يحتاج إلى اثبات قدم وإلى صور هوية مصدقة من المحافظة وأحياناً تحتاج إلى ضبط وقيد مالي..الخ.
ما يعني أن العمل لاينجز إلا بتعاون تلك الجهات.
وفي كل هذا الواقع لم يتم عقد اجتماعات دورية بين الجهاز الاداري والمهندسين لمتابعة مسيرة العمل وإيجاد الحلول للمشاكل الادارية والخدمية لتذليل العقبات التي تعترض سير العمل باستثناء اجتماع وحيد مع أمين السر العام وبعض من كادره الاداري لم يتم التعرض فيه لهذه المشاكل ولا لكيفية معالجتها.. بل كان التوجه بأننا في مرحلة تجريبية والخطأ وارد فيها.
وكذلك أجمع المهندسون على أنه لم يتم توجيه أي ملاحظة أو تنبيه أو انذار أو عقوبة أو سؤال أو تساؤل من أي جهة كانت عن أي خطأ أو تقصير منهم بل على العكس من ذلك فقد تم صرف مكافآت لهم قبل بضعة أيام من صرفهم.
الحلقة الأضعف
يقول هؤلاء المهندسون والمهندسات: تجاوزت خدمات بعضنا العشرين عاماً خلت عبرها مسيرتنا الوظيفية من أي ملاحظة مهنية أو مسلكية.
والمستغرب أنه لم يتم التدقيق ولا التحقق قبل صدور قرار الصرف بواقع العمل ومعوقاته.. ويبدو أن الجهات المشرفة على تطبيق وإدارة شؤون عمل النافذة الواحدة لم تنقل الصورة الحقيقية لواقع الحال بشفافية إلى المراجع ذات الصلة بل إنها وتلافياً لأي مساءلة يمكن أن توجه لها قدمتنا (كوننا الحلقة الأضعف) كبش فداء تغطي به الخلل في آلية وتنسيق وإدارة عمل النافذة الواحدة التي وضعتها هي وتغطية لوعود كبيرة قدمتها بلا دراسة ولا تدقيق كنوع من الاستعراض.
ويبدو لنا في النتيجة حسب قولهم أن المحافظ وعد الجهات العليا بما لايستطيع تحقيقه وعندما فشل بما وعد كنا الضحية.
المهندسة (س.ل) معينة قبل عام فقط من قرار الصرف من الخدمة تقول: سألت المحافظ حين التقيناه بعد القرار قل لي ماهو خطئي فقال: لاأتذكر شيئاً حولك.. وتقاطعها أخرى.. المحافظ لايعرفنا.. ولم يطلب ذاتياتنا قبل اقتراح الصرف من الخدمة رغم أنه كان إذا أراد نقل موظف من دائرة إلى أخرى يطلب ذاتيته.
أصحاب الواسطة نفدوا
يؤكد المهندسون والمهندسات أن بعضاً من زملائهم كانت أسماؤهم مقترحة للفصل وتم شطبها بالواسطة وأنزلت أسماء أخرى بدلاً منها..
وتلك الأسماء بحسب المشتكين المتظلمين هي للمهندسين (ط.ن) (ن-ج) (و.ي) (ب.ف) (م.خ).
ويستغربون كيف يتم نقل مدير المهن والرخص إلى دائرة الشام القديمة.. وإسناد دائرة الشكاوى لمديرة النافذة الواحدة إضافة إلى عملها رغم أنهما مسؤولان مسؤولية مباشرة عن عمل النافذة الواحدة.
تحقيق: هلال عون- معروف سليمان