لطالما كان غياب المبادرات والحلول الإبداعية البديلة من قبل الجهات المعنية تجاه إشكالات وأزمات طالت قطاعات وإدارات مختلفة خلال السنوات الأخيرة محط انتقادات وتساؤلات الشارع والمهتمين لعدم الأخذ بها رغم الحاجة لها.
وما يثير الاستغراب أن نرى بعض أصحاب القرار يتحدثون مراراً عن توافر معالجات بديلة متاحة محلياً لصعوبات تواجه القطاعين الصناعي والزراعي على وجه التحديد قد تحدّ بشكل كبير من تدهورهما وتدني إنتاجيتهما ومع ذلك لا يبادرون لتبنيها.
ويندرج ضمن هذا السياق ما تحدث به مسؤولون في وزارة الزراعة وحتى اقتصاديون في لقاءات واجتماعات عديدة بأن المخلفات الزراعية التي يتم إتلافها سنوياً وتقدر بمئات الأطنان ومنها مخلفات الزيتون يمكن أن تكون مادة علفية للحيوانات وتؤمن البدائل للفلاحين في ظل غلاء أسعار الأعلاف وخروج الكثير من المراعي من الخدمة.
ومقومات نجاح هذا المشروع وغيره الكثير من المشروعات التي جرى الحديث عنها سابقاً بمتناول اليد خاصة لجهة توافر الكوادر والخبرات والمادة الأولية والمختبرات العلمية لتحليل تلك المواد ومطابقتها مع المواصفات الفنية المطلوبة، لذلك فإن أي تلكؤ في ترجمته على أرض الواقع غير مبرر.
وضمن مشروع الزراعة على وجه التحديد تبرز أهمية تذليل أي عقبات أمام المضي في اعتماد البديل المقترح من عدة اعتبارات، لعل في مقدمتها أن المواد العلفية تشكل نسبة 75 % من تكاليف الثروة الحيوانية واستثمار مخلفات تقليم أشجار الزيتون لن يوفر هذه المادة للفلاحين والمربين بأسعار مقبولة فقط وإنما سيحد من استنزاف القطع من خزينة الدولة نتيجة استيراد هذه المادة.
ولا يقل أهمية عن كل ما تقدم عامل تعويض النقص الحاصل في منتجات الثروة الحيوانية على اختلاف أنواعها نتيجة تراجع عددها ورفد السوق بها وفق أسعار مشجعة.
وما قد يبدو مشجعاً لتبني حلول بديلة متاحة محلياً بأسرع وقت تأكيد الجهات التنفيذية بأكثر من مناسبة على أن تنامي الاقتصاد لن يتم إلا من خلال تصنيع المواد الأولية بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويبعدنا عن الاستيراد، فهل تتضافر جهود الجميع لاعتماد هذه الحلول أم تبقى في إطار التصريحات الإعلامية فقط ؟.