عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومعها الإدارة العامة للمؤسسة السورية للتجارة على افتتاح وإحداث مؤسسات في مختلف مناطق محافظة حمص. وفي القرى والبلدات؛ أي إنها اتبعت مبدأ التوسع الأفقي، وكان هدفها المعلن من هذه الخطوات توفير السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية للمواطنين بما فيها المواد التي كانت مشمولة بالدعم من سكر وأرز وغيرهما.
وفي بعض الأحيان الخضار والفواكه، وذلك لمنع استغلال واحتكار التجار ووضع حد لتلاعبهم بأسعار المواد الآنفة الذكر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسات لا تعمل وفق مبدأ السوق المعروف “العرض والطلب” لأنها تعتبر منافذ بيع ثابتة والربح المادي ليس في سلم أولوياتها.
لكن ما حصل على أرض الواقع مغاير تماماً للأهداف، فالمواد ليست متوافرة في أغلب الأوقات وأسعارها لم تعد منافسة للسوق المحلية، لا بل أصبحت في الآونة الأخيرة أسعار المحال التجارية والسوق أقل من أسعارها، وهناك أمثلة كثيرة كأسعار الزيت حيث تباع عبوة الزيت سعة ليتر واحد بحوالي ٢٢ ألف ليرة سورية بينما في السورية للتجارة ما زال سعر ليتر الزيت ٢٥ ألف ل.س، والكلام ذاته ينطبق على أسعار السكر والأرز والقائمة تطول إذا أردنا أن نذكر الأمثلة. فعن أي تدخل إيجابي يتحدث المعنيون..؟؟ وعن أية حماية للمستهلك ؟ وعن أي منع للتجار من التلاعب بالأسعار؟
أسئلة نضعها برسم المسؤولين عن هذا الموضوع. حيث بات المواطنون يصفون عمل السورية للتجارة بالتدخل اللاإيجابي …!!
