غاب قطاع النقل السككي بشكل شبه كلّي عن المشهد العام في بلدنا، لا حس ولا خبر ولا حتى تصريح يشي بأن هناك مؤسسة متخصصة ما زالت موجود أو مديرية تحتل مكانها في وزارة النقل.
فهمنا من تكرار تصريحات “أهل القطاع” أن الخسائر كبيرة والتخريب الذي تعرضت له شبكات السكك الحديدية الواصلة بين المحافظات، كانت خسائره كبيرة وهائلة..إلا أن صمتاً مطبقاً ومريباً يخيم منذ سنوات على المؤسسة والوزارة بشأن أهم شريان حيوي له ما له من حساسية في المشهد الاقتصادي والخدمي العام.
نعلم إن ثمة خطوط وسكك مقطعة الأوصال، على خلفيات استهداف ممنهج منذ السنوات الأولى من الحرب على بلدنا، لكن لا نعلم ولا يعلم أحد عن خطط وزارة النقل لإعادة ترميم ما تخرب، ولا ندري إن كان لدى “الوزارة الصامتة” خطط أساساً في هذا الاتجاه.
من جانب آخر.. ثمة قطاع أو شطر من شبكة الخطوط الحديدية السورية، لم يتعرض للأذى بشكل مباشر يمكن استثماره بالتأكيد وبكفاءة عالية مفترضة، لكنه شبه معطّل رغم أنه ضرورة وحاجة ملحّة في زمن تعاني به البلاد بكل نشاطها الاقتصادي من تكاليف الشحن، وهي تكاليف باهظة يدفعها المستهلك النهائي للخدمة أو السلعة، أي مطلق مواطن هو من يسدد الفاتورة.
عن نقل البضائع وحتى الركاب نتحدث، والأهم المنتجات الزراعية التي تشكل الجزء الأهم من السلة السلعية اليومية الضرورية للمواطن..
تستنفر الحكومة وتعقد الاجتماعات المكثفة لتسويق موسم الحمضيات مثلاً، و يتم توجيه الوزارات التي تمتلك أسطول شاحنات بحكم اختصاصها، لمؤازرة وزارة التجارة الداخلية والمؤسسة السورية للتجارة، في تسوّق المحصول، لكن اللافت والمثير للتساؤل أن تكون وزارة النقل في آخر قائمة من يمكن أن يقدموا دعماً في هذا المجال، على الرغم من أن لديها قطارات وسككاً وقيود حركة وتشغيل واستهلاك وقود في المناطق التي لم تطالها آلة التخريب، أين هي هذه القطارات؟
لم تتعرض الخطوط الحديدية بين اللاذقية وطرطوس “موطن الحمضيات” وحمص، المنطقة الوسطى، لأي أضرار، فلماذا تتنحى وزارة النقل ونكتفي بدور المتفرج على ما يجري من محاولات لحل مشكلة نقل الحمضيات وغير الحمضيات من محافظتين زراعيتين تتوزع منتجاتهما على كل البلاد؟
بين اللاذقية وحمص مسافة أطول من المسافة بين حمص ودمشق، أو حمص وحلب.. وهذا يعني أننا عندما ننقل المنتجات الزراعية بالقطارات إلى حمص، نختصر نصف التكاليف لأن رحلة واحدة لقطار شحن بعشرات العربات، تعادل ما ينقله أسطول شاحنات صغيرة في يوم كامل.. أما لماذا لم يحصل ذلك فهذا ما على مسؤولي الوزارة “الصامتة” الإجابة عليه.
نهى علي