باستثناء المشافي، يمكن فروع الهجرة والجوازات هي المكان الوحيد الذي ترى فيه الناس من كل الأعمار، من الطفل بعمر ايام إلى الرجل التسعيني، والهدف واحد الحصول على جواز سفر.
الأمر فيه مأساتان، الأولى في عجز الجهات المعنية عن حل مشكلة الحصول على جواز السفر، والثانية الغبن في مسألة الحصول على الجواز، طبعاً غبن مزدوج وفيه من المشقة لموظفي الهجرة والجوازات لأن المواطن يأتي يوماً أو يومين وينتهي ولكن هذا الموظف يعيش ظروف ضغط غير معقولة من وجود مئات المراجعين والازدحام الشديد وتوقف الشبكة وغير ذلك من المنغصات.
حقيقة هي مأساة عندما ترى عدة أشخاص يساندون رجلاً طاعناً في السن ويعاني من المرض، أو معوق، أو طفل بعمر أيام وكلهم جاؤوا ليبصموا على الجواز.
وبما أنه في القطاع الخاص يوجد “ديلفري” يوصل كل شي للزبون بمقابل مالي، فلماذا لا يوجد “ديلفري” يقدم الخدمات للمواطنين وبمقابل مالي أيضاً، أو لنقل ما الذي يمنع من وجود فريق طوارئ في كل جهة من الجهات العامة التي تقدم خدمات للمواطنين للحالات الطارئة (مرض، عمر كبير أو مولود حديث، أو شخصية لها اعتبار، أو شخص مقتدر مادياً) على أن يكون لكل شريحة سعر.
مؤسسة البريد كانت أول “ديلفري” حكومي من خلال إيصال رواتب المتقاعدين إلى منازلهم ولكن هذه التجربة تعثرت بسبب الظروف وارتفاع أجور النقل، فلا يُعقل أن يكون بدل إيصال الراتب مبلغاً يعادل ربع الراتب.
وجود فريق طوارئ خدمات للحالات الخاصة أمر ضروري، فهل يُعقل أن نُحضر رجلاً مُسناً ومريضاً كل عام مرة إلى مؤسسة التأمينات للتأكد أنه ما زال على قيد الحياة كي يحصل على راتبه؟ وهل يُعقل أن نطلب رجلاً مُسناً لمراجعة المصارف للحصول على بطاقة صراف جديدة بدل بطاقته المُنتهية؟.
مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة أقر الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن وحمايتهم، وعليه يجب أن يعالج الفريق الحكومي أبسط حقوق هذه الشريحة التي تحفظ لها شيئاً من الاحترام والتقدير.
أبو أسعد “بيقبض راتبه ١٦ الشهر ببلش يجهز حالو من ١٢ الشهر، بيتحمم قبل بيومين مشان ما يوتب، وقبل بيوم بروح لعند شفيق يخبروا مشان الصبح يوصلوا عالمفرق، وبيقطع المته قبل بيوم مشان ما يحتاج حمام، بوصي جاره أبو سليمان بالجيجات وبس يرجع بيبقى أسبوع يحكي عن سفرته لقبض الراتب وآخر شي بيقول على ذمتي صرفت الراتب قبل ما أرجع، جبت باكيت مته وكيلو مشبك وشلت حق الخبزات.
معد عيسى