يعود بنا إجراء الزراعة بالبدء بتوزيع المازوت الزراعي والأسمدة عبر البطاقات الإلكترونية إلى طوابير السيارت على الكازيات لتعبئة البنزين والمازوت وكل ما كان يحدث من قصص وحكايا، وكيف أن الموضوع تم حله بإجراء مؤتمت عن طريق الرسائل النصية عبر الموبايل، الأمر الذي حقق عدالة نسبية في توزيع المشتقات على الناس.
اليوم تنهمك مديريات الزراعة في كل المحافظات السورية بجمع بيانات الملكيات والحيازات الزراعية وفق الرقم الوطني وبيانات القيد والمساحات الزراعية لكل من يعمل بالزراعة وتربية المواشي والدواجن بالتعاون مع شركة محروقات والمصرف الزراعي التعاوني وكل ما له علاقة بالعمل الزراعي تمهيداً لأتمتة العلاقة مع المزارع والفلاح، وتوزيع المازوت والسماد كمرحلة أولى.
لو جمعنا اليوم كل الخطابات والتصريحات التي أطلقناها كحكومة وتنظيمات أهلية وحتى منظمات دولية إلى اليوم حول أهمية الزراعة في سورية.. من وقت ما أعلنت حكومة التوجهات الليبرالية فيما يسمى “اقتصاد السوق الاجتماعي” في فترة ما قبل الحرب، بأن تراجع نسبة مساهمة “الزراعة” في الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود 14 % هو أمر طبيعي جداً في نظرية تحول المجتمعات من الحالة الرعوية ومن ثم الزراعية وصولاً إلى الاقتصاد الجديد.
لكن خطوة “الزراعة” هي الميل الأول في خطوة الألف ميل باتجاه إصلاح الدعم المقدم للزراعة، وكما هو معروف فالدعم الزراعي وخاصة في المشتقات النفطية يذهب إلى السوق السوداء مثله مثل أي سلعة تدعمها الدولة وسعرها أعلى في السوق السوداء، وبالفعل هذه الخطوة تحتاج إلى الدعم والمؤازرة لأنها موجهة للزراعة، وتكاد تكون هي الخطوة العملية والحقيقية والصادقة التي قدمت لهذا القطاع في الفترة الأخيرة.
