لم أدرك كيف تجرأ البعض من المهتمين أو المستفيدين من القطاع السياحي إلى المطالبة بضرورة معاملة المنشآت السياحية معاملة المشافي والقطاع الصناعي أو الزراعي من حيث تأمين المازوت..! وكيف استطاع هؤلاء تمرير هذه المقاربة العجيبة و لو إعلامياً…
لم يقلل أحداً من أهمية القطاع السياحي يوماً.. بل هو شريان مهم يرقد الاقتصاد الوطني وحزينة الدولة.. إلا أن الأزمة و تداعياتها الخطيرة أدت إلى تراجع ملحوظ في هذا القطاع كون مرتادي المنشآت السياحية اقتصرت على الأغنياء وحديثي النعمة المستفيدين من الأزمة.
المواطن العادي أو الموظف لا يتجرأ أن ينظر حتى إلى معظم المطاعم والمقاهي.. أما الشاليهات فقد أصبحت من الأحلام لدى الفئة الاكبر من الشعب.. سقنا هذا المثال فقط من أجل إظهار السياسة المغلوطة في طريقة التعاطي مع الأولويات .. في مرحلة ما وزمن ما حذرنا عبر وسائل الإعلام من إنشاء سد البلوطة في محافظة طرطوس.. واعتمدنا على تحذيرنا هذا على مثال على أرض الواقع وهو سد الصوراني الذي أحدث من أجل تأمين مياه الشرب إلا أن عدم تركيب محطات معالجة ومعالجة مشكلة الصرف الصحي أدى إلى تحويل هذا السد إلى تجميع لمياه الصرف الصحي وبالتالي انتفت المنفعة التي أحدث من أجلها.. لا بل زاد الطين بلة من خلال تلويث مصادر المياه الجوفية والينابيع .. نفس المشكلة ستحدث مع سد البلوطة في حال تم إنشاؤه.. علماً أن الأهالي في حينها قدموا معروضاً أمام رئيس الحكومة طالبوا من خلاله العدول عن قرار إحداث السد
لم يسمع أحد متى وضع حجر الأساس.. وبدا العمل به بعد أن تم جرم آلاف أشجار الدلب المعمرة و تم بيعها حطباً والتي تقدر بآلاف الأطنان.. و لا أحد يعرف أين ذهبت.. كما أنه تم استهلاك آلاف من أطنان الإسمنت تم التلاعب بقسم كبير منها ..
اليوم توقف العمل بالسد لوجود خلل بالدراسة و إنهيار الجسم الأيمن .. و بالتالي تم سحب الآليات المهترئة إلى مكان آخر و يبدو أن صفحته طويت بعد خسائر مركبة قدرت بالمليارات.
الم يكن من الاجدى هنا ان تصرف هذه المليارات على تحديث شبكة الصرف الصحي و رفع حيف التلوث عن الينابيع و الانهار و تركيب محطات معالجة .. و من من الممكن ان نفكر بانشاء سدود …
لماذا نحن دائما نفضل ان نضع العربة امام الحصان ؟!
هنا كان يجب ان تكون المساءلة اخذت مفعولا رجعيا .. سواء للشركة الدارسة او الوزارة المعنية او للشركة المنفذة..
لكن يبدو اننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة قوامها تفضيل المصلحة الشخصية الضيقة على مصلحة الوطن و المواطن …
و للحديث بقية ….