ما تشهده أسعار الألبسة ومستلزمات الكساء من ارتفاع في الأسواق يبدو أنه خارج دائرة المعنيين، ومن المؤكد أن اللباس أصبح من الثانويات لدى أغلبية الأسر السورية، لكن هذا لا يعني أن لا تستطيع تلك الأسر تأمين بدل لباس واحد على الأقل لكل فرد من أفرادها، والسبب غلاء فاحش يضرب طول الأسواق بعرضها، وليس بدءاً بالألبسة الوطنية ولا انتهاء بألبسة البالة المستعملة ليصبح هذا النوع من السلع خارج الخدمة.
أرقام قياسية لا تخطر على البال تتربع في محال الألبسة التجارية ضمن الأسواق، لك أن تتخيل سعر جاكيت شتوي يخفف من برد الشتاء أقل قطعة منها تساوي 300 ألف ليرة، فيما أسعارها على بسطات البالة أكثر من ٢٠٠ألف ليرة، وإذا ما تابعنا بقية أسعار اللباس فحدث ولاحرج، وهذا لا يعني أنك تقطنين أفضل الأنواع من حيث الجودة فحتى الحذاء قد لا تلبسه أكثر من شهر رغم وصول سعر أقل حذاء خفيف ل١٥٠ألف ليرة، وسنبقى بالأسعار الشعبية ولن نذهب إلى مربع الماركات وأسعارها المليونية.
وفي ظل ما يحدث من موجة غلاء فاحش في أسعار الألبسة والأخذية الأمر يستوجب أن يكون هذا النوع من السلع على طاولة الحكومة والتجار الذين يتحدثون عن تعاونهم وشراكتهم مع الحكومة، وفي المقلب الآخر معاناة كبيرة للمواطنين من جراء ارتفاع الأسعار وحرمانهم مما يستوجب أن يكون حاضراً وبأبسط الأسعار، فالسوريون هم من ابتكروا اللباس والأقمشة والأناقة على مر التاريخ، فأين منتجاتهم من هذه السلع وما يجب أن تكون عليه في نهاية الربع الأول من القرن ٢١؟.
اليوم توجهت وزارة الزراعة التوسع في زراعة القطن بعد أن مر وقت طويل على إهمال هذه الزراعة رغم أهميتها كمحصول استراتيجي.
هذا المحصول الذي دخل مرحلة العناية المشددة فهل تنعشه بعض الخطوات الخجولة؟ أم سنجد من ينادي بعدم توفر المستلزمات وقلة الإنتاج، ومن ثم بقاء الاعتماد على الأقطان المستوردة، والغوص أكثر وأكثر في مزيد من ارتفاع الأسعار والحرمان من الكساء.
