لعل مانشهده من تراجع في القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع أسعار يجعله، كأنه في كابوس عند رؤيته لأسواق مختلف المنتجات، ربما يعود أولاً وأخيراً لتراجع الإنتاج ودوران العجلة المتباطئة رغم سماعنا عن تسهيلات وميزات من هنا وهناك.
بالأمس تحدثت مؤسسة الأعلاف عن تشغيل مجفف الذرة الجديد في منطقة دير الحافر وهو خبر سعيد مع حاجة المربي لهذا النوع من العلف َلكن أردفت قولها أنه بدأ بنصف طاقته الإنتاجية حيث تبلغ الطاقة القصوى ١٠٠٠طن وحاجة المجفف ١٣ألف ليتر مازوت للعمل يومياً، وبالتالي فإن التكلفة كبيرة، وهنا يمكن القول وجدنا الإنتاج ولم نجد أدواته من حيث القراءة الاقتصادية للواقع، لكن لن نتناول إلا الإيجابية في وجود مجفف ذرة جديد.
الأمر ينطبق على الكثير من حالات ومتطلبات الإنتاج، فنسمع يومياً عن صعوبات في تأمين مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها المشتقات النفطية، وهذا يعني أن أي دعوة لزيادة الإنتاج ودوران عملية الإنتاج هي ضرب من الخيال وبعيدة عن الواقع طالما أن المستلزمات الأساسية غير متوافرة، وإحدى الحلقات فارغة، وحتى إذا ماتحدثنا عن تقييم عمل وإدارة إحدى المعامل أو الشركات فإن التقييم لن يكون موضوعياً إذا ما قيمنا طريقة الإدارة بحجم الإنتاج، وهذا ينطبق على مختلف أنواع الإنتاج سواء كان على مستوى مؤسسة صغيرة أو كبيرة اقتصادية أو خدمية، فإن عدم تأمين مستلزمات نجاح العمل لايمكن أن يسمح بتقييم الأداء.
اليوم إحدى قواعد التفكير السليم تجاه تحريك عملية الإنتاج وخلق الفائض تكون من خلال التفكير بتأمين متطلبات هذه العملية ووضع الأولويات وتكامل الحلقات، فعدم نجاح مؤسسة ما في تحقيق خطتها الإنتاجية يجب ألا تحاسب وحدها على ذلك وإنما أيضاً من تسبب بعدم وصول مستلزمات إنتاجها من بقية الحلقات التي قد تكون خارج إمكانات المؤسسة، وعليه عند التفكير في إقامة أي مشروع أو صيانة وإعادة تأهيل فعالية اقتصادية معينة علينا أن نفكر إن كان مانخسره من جراء عمل تلك الفعالية وإقامتها سيعود بالنفع أم سيكون مجرد خسارة بعيداً عن أي جدوى اقتصادية.
