استهدفت قرارات اتحاد كرة القدم، قبل انطلاق الموسم الحالي، تحقيق نوع من الاستقرار الفني لأندية الدوري الممتاز،بقوننة بورصة تغيير المدربين،وعدم السماح للمدرب المستقيل،وليس المقال،بتدريب فريق آخر في الموسم ذاته،بعد تجربة مريرة مر بها دوري المحترفين،في الموسم الماضي،بوصول عدد المدربين المقالين،إلى رقم قياسي،يعبّرعن حالة من الاستهتار وعدم احترام للمدربين،وتحميلهم مسؤولية سوء النتائج وتراجعها، من قبل إدارات الأندية، وإبقاء اللاعبين بعيدين عن المساءلة وسهام الاتهام..
إدارات أنديتنا وجدت نفسها، هذا الموسم، بمنأى عن الضغوطات التي يفرضها سوء نتائج فرقها وتراجعها،واضطرارها للطلب من المدربين تقديم استقالاتهم، والبحث عن مدربين ، قد يكونون مستقيلين من أندية أخرى،ووجدت ضالتها في اللاعبين أنفسهم،فوجهت لهم إنذارات بفسخ العقود، أو إيقاف مستحقاتهم، لحين تحسن النتائج والعودة إلى الطريق الصحيح، مانتج عنه بحبوحة في توفير تكاليف مادية، كانت تثقل كاهلها، وتهيئة مناخ للاستقرار الفني والتدريبي الضروري للأندية ذات المشروعات الكروية التي تعتمد على فكرة البناء للمستقبل.
اتحاد كرة القدم بقراراته السالفة الذكر نجح في إرساء الاستقرار الفني ضمن الأندية، ونأمل أن ينعكس هذا الاستقرارعلى أداء الفرق ونتائجها، وعلى المستوى الفني للدوري الممتاز، الذي يعتبر مخزون منتخباتنا البشري، وعمودها الفقري.