الاستيراد والتوزيع على دفعتين.. وزير الكهرباء لـ “الثورة”: توزيع 43500 عداد على الشركات كدفعة أولى.. والثانية بعد أسابيع
الثورة – دمشق – عامر ياغي:
أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في حديث خاص لصحيفة الثورة أن الدفعة الأولى من العدادات الإلكترونية “أحادية الطور” والبالغة 43 ألفاً و500 عداد، وصلت إلى مستودعات مؤسسة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى توزيعها “على الفور” على الشركات العامة للكهرباء في المحافظات “حسب الطلب والحاجة”.
الوزير الزامل أوضح أن عملية توزيع الدفعة الأولى من العدادات الإلكترونية ستكون على مرحلتين “بناءً على قوائم التركيب” بمجموع إجمالي 5500 عداد لمحافظة دمشق، و6500 عداد لمحافظة ريف دمشق، و5500 عداد لحلب، و4500 عداد لمحافظات حمص واللاذقية وحماة وطرطوس، و2000 عداد للسويداء، و3000 عداد لدرعا، و1000 عداد للقنيطرة، و500 عداد لكل من محافظتي الحسكة وإدلب، وللمشتركين المنزليين تحديداً.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الدفعة الثانية من العدادات ستصل خلال الأسبوع الأول من العام القادم بعدد يصل إلى 60 ألف عداد” ليصل بذلك إجمالي العدادات التي تعاقدت عليها الوزارة مع إحدى الشركات الوطنية الخاصة إلى 103500 عداد، جميعها من جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مبيناً أن الوزارة– المؤسسة العامة لنقل وتوليد الطاقة الكهربائية- سبق لها التعاقد لاستيراد هذه العدادات بموجب العقد الذي تم عرضه والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية.
ونوه بأن هذه العدادات ستشكل قفزة نوعية كبيرة جداً لجهة تأمين العدادات الإلكترونية للمشتركين عامة وللمتضررين في المدن والمناطق التي تعرضت للتدمير والتخريب الممنهج والسرقة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة على وجه الخصوص.
وعن العقد أوضح الوزير الزامل أن قيمته تصل إلى 15 ملياراً و550 مليون ليرة سورية، تم تخصيصها جميعها لتوريد 81000 عداد إلكتروني أحادي الطور “5/ 40 أمبير” مع القطع التبديلية، لافتاً إلى أن عملية التوريد ستكون على دفعتين، وأن جميع المشتركين سيحصلون على عدادات كهربائية.
وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء لم تقتصر على المصادقة على عقد العدادات، وإنما نصت أيضاً على تكليف وزارة الكهرباء التنسيق مع الجهات العامة المعنية لدراسة إمكانية إنتاج العدادات الإلكترونية محلياً، وتوطين صناعتها وفق المواصفات المحددة من قبل وزارة الكهرباء، بما يمكن من الاستغناء عن استيرادها، وتوفير القطع الأجنبي اللازم لذلك، والبحث عن بدائل أخرى لاستعمال العدادات لجباية قيمة الكهرباء المستهلكة.