الثورة – حمص- سهيلة إسماعيل:
يعاني سكان حي ضاحية الوليد جنوب مدينة حمص من تأخر مجلس المدينة لعدة سنوات في إصدار المخطط التنظيمي الخاص بحيهم، فهم لايستطيعون ترخيص بناء إذا أرادوا توسيع منازلهم، ولا يستطيع أصحاب المهن الخاصة المحتاجة للترخيص ( طب – صيدلة – مخابر – مكاتب هندسية) افتتاح عيادة أو صيدلية أو مخبر تحليل طبي أو مكتب هندسي إلاّ باتباع أسلوب الالتفاف على القانون ومخالفته.
وأكد لـ “الثورة” عدد من سكان الحي أنهم ينتظرون صدور المخطط بعد منتصف العام 2010؛ أي قبل بداية الأحداث في المحافظة ببضعة أشهر، وعُلِّق حينها على جدران مبنى المجلس ليطلعوا عليه ويقدموا اعتراضاتهم بهدف تنظيمه على وضعه الراهن، على أن تتولى لجنة تسمى لجنة حل الخلافات تثبيت العقارات بأسماء أصحابها ومنحهم سندات بملكيتها؛ لكن وبعد عودة الأمن إلى المدينة وعودة الدوائر الرسمية في مركز المدينة للعمل في العام 2014 انشغل مجلس المدينة بمشاريع طارئة، وهي من منعكسات الحرب كمشاريع البنى التحتية وترحيل الأنقاض وهدم الأبنية الآيلة للسقوط وغيرها، تم تأجيل جميع المشاريع القديمة.
لكن من المستغرب أن مجلس مدينة حمص بجميع دوائره وكوادره وبعد ما يقارب التسع سنوات لم يبت في وضع المشاريع القديمة الضرورية ولا المشاريع الطارئة…!!
وفي العام 2021 وبعد إقرار تنظيم حي ضاحية الوليد من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة توقف قرار التنفيذ بحجة اختلاف الجهات المعنية حوله، وبرزت قضية سجل دائم أم مؤقت للحي..؟ وهكذا تم ترحيل مشروع تنظيم الضاحية حتى إشعار آخر، وفي كل تأخير كان لدى المجلس ما يبرر سواء كانت الأسباب حقيقية أم وهمية ومُختلقة.
وهنا نتساءل كما يتساءل سكان الضاحية – وهم بالآلاف – هل مازالت المبررات جاهزة أم إن هناك حلاً يلوح في الأفق. ليبقى السكان يرددون ” المثل القائل ” ع الوعد ياكمون “..؟؟
نائب رئيس مجلس المدينة المهندس نضال العلي أكد في تصريح ” للثورة” أن مشروع تنظيم الضاحية سيكون خلال الشهر الأول من العام القادم، لأن كل ما يخص البدء بالمشروع جاهز، ولن يكون هناك أي تأخير بعد الآن.
تصوير: أحمد المعلم
