الإدارة المحلية والبيئة: المستفيدون من القانون 27.. العاملون في إطفاء الحرائق والإنقاذ والإخلاء والإسعاف

الثورة – دمشق – لينا شلهوب:
أكد مدير الإطفاء وإدارة الكوارث في وزارة الإدارة المحلية والبيئة العميد عصام محمد لـ “الثورة” أنه في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الإطفاء وإدارة الكوارث، والحاجة الملحّة إلى دعم رجال الإطفاء، تتولى مديرية الإطفاء وإدارة الكوارث في الوزارة، الإشراف على عمل أفواج ووحدات ومراكز الإطفاء في جميع المحافظات، مع تقديم كل أشكال الدعم اللازم لهذه الأفواج، وهي باهتمام خاص من قبل الوزير، للبقاء في أعلى درجات الجاهزية، ولتحقيق الاستجابة الفورية والسريعة للقيام بكل المهام الموكلة لها في مختلف الظروف والأوقات، وعلى مدار الساعة، وذلك من خلال /14/ فوج إطفاء منتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى /3/ أفواج في المدن الصناعية في كل من /عدرا – حسياء – الشيخ نجار /، ناهيك عن /108/ مراكز متوزعة على كامل الجغرافية السورية.

وبيًّن أن هذه الأفواج والوحدات تتلقى الإخطارات عن طريق غرف عمليات الأفواج على الرقم /113/ وترتبط هذه الغرف مع غرفة القيادة الفرعية في المحافظة، والتي ترتبط بدورها مع غرفة عمليات القيادة المركزية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
ولفت إلى أنه من أجل دعم رجال المهمات الصعبة، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 27، وهو يعد من ضمن مزايا الدعم المقدمة لرجال الإطفاء، حيث يقضي القانون بمنح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 %، منوهاً بأنه حسب القانون تعدل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (23) لعام 1981 لتصبح: يمنح العاملون في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وانطلاقاً من ذلك يشمل القانون- حسبما ذكر العميد محمد- ما بين 1800 – 1900 عامل يعملون في وحدات الإدارة المحلية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وأكثر من 3000 في عدد من الوزارات منها: الصناعة والزراعة والنقل والنفط والثروة المعدنية، وكذلك في مديرية الدفاع المدني، مبيناً أن جميع المستفيدين هم من العناصر الذين يعملون في إطفاء الحرائق، وأعمال الإنقاذ والإخلاء والإسعاف.
وحول أهمية القانون أكد أنه يعطي حقوق عناصر الإطفاء مقارنة بالأعمال المجهدة والخطرة التي يقومون بها في كل الجهات العامة في الوزارات التي يعمل فيها عناصر الإطفاء، وخصوصاً أن تعويض عملهم كان في المادة المعدلة نحو 300 ليرة فقط، أما حالياً أصبح تعويض العمل 50 بالمئة بالحد الأقصى على الراتب الشهري المقطوع.
وتطرق إلى خطورة عمل رجال الإطفاء، ناهيك عن الجهود التي يبذلونها في الأعمال الموكلة لهم، موضحاً أن صدور القانون يرفع من معنويات عناصر الإطفاء ويدعم حقوقهم.
وأشار إلى أن أفواج ووحدات الإطفاء تقوم بالتعامل مع جميع أنواع الحرائق، وأعمال الإنقاذ والإخلاء البحري والنهري والبري في مختلف الأوقات، حيث بلغ عدد المهمات المنفذة حتى نهاية الشهر العاشر من العام الحالي 8301 مهمة.
وأوضح أنه كان لمديرية الإطفاء وإدارة الكوارث دور فعال وأساسي في أعمال الإنقاذ والإخلاء في المحافظات التي تعرضت للزلزال من خلال تقديم الدعم والمؤازرة اللازمة لأفواج ووحدات الإطفاء، سواء بالمعدات أو الآليات أو الكوادر البشرية أو بالمعدات الهندسية، وكذلك في التعامل مع حرائق الغابات التي نشبت في محافظات اللاذقية وحماة وطرطوس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والذي أشرف ميدانياً على هذه الأعمال في العديد من المواقع.