ملتقى الحوار الاقتصادي يركز على الصناعات الغذائية والزراعية المهندس عرنوس: الحكومة ستتعامل بجدية مع التوصيات بما يخدم المصلحة الوطنية
الثورة – دمشق – وفاء فرج:
بدأت اليوم فعاليات ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الخامس الذي أقيم بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وتنظمه مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال، بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية، تحت عنوان “الصناعات الغذائية طريق النهوض بالزراعة والاقتصاد” في فندق الشيراتون بدمشق.
وتناول الملتقى عدة محاور.. أولها: واقع الصناعات الغذائية ورؤية تطويرها من الجهات المعنية، في حين ركز المحور الثاني على توجهات الحكومة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية والزراعية وتحديثها، بينما تضمن المحور الثالث فرص تطوير الصناعات الغذائية من خلال التكامل الزراعي والصناعي، وتطرق المحور الأخير إلى آلية تمويل قطاع الصناعات الغذائية والزراعية ودور المصارف في دعم وتدوير عجلة الإنتاج.
التشاركية في صنع القرار
وخلال جلسة العمل الأولى للملتقى، أكد المهندس عرنوس أهمية الحوار الذي يعبر عن التشاركية في صنع القرار، واحترام وتقدير الرأي والرأي الآخر، حيث تتواجد الوزارات والجهات الحكومية على طاولة واحدة مع الاتحادات المهنية والفعاليات الاقتصادية الوطنية لمناقشة سبل مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية قطاع الصناعات الغذائية الذي يشكل أحد أهم أولويات العمل الحكومي لدوره الأساسي في التنمية الاقتصادية، وتوفير متطلبات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتصدير الفائض وتشغيل المزيد من اليد العاملة وتوفير القطع الأجنبي، مؤكداً حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي من شأنها تسهيل عمل الفعاليات الاقتصادية، وتوسيع نطاق التصنيع الزراعي وتأمين مستلزمات.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى خيار دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وتلتزم باعتماد السياسات الاقتصادية الداعمة للإنتاج لاسيما في القطاعين الزراعي والصناعي.
دعم القطاع الزراعي
وأوضح المهندس عرنوس أن الحكومة مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم للقطاع الزراعي، باعتباره أساس النهوض بالتصنيع الزراعي من خلال تأمين المحروقات للمزارعين بسعر مدعوم، إضافة إلى دعم مشاريع الري الحكومي ومنشآت التصنيع الزراعي، مبيناً في هذا السياق أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين واقع الطاقة.
ودعا الصناعيين والتجار والفعاليات الاقتصادية إلى استثمار رؤوس الأموال في الإنتاج الزراعي وفي المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الواقع الاقتصادي، وضرورة التشبيك بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضمن إطار شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية لتجاوز أي عقبات.
مناطق تنموية تخصصية
وأشار إلى الحرص على حل المشكلات التي تعترض عمل الصناعيين، وضرورة وضع مقترحات عملية بالتشاركية بين جهات القطاعين العام والخاص لتنظيم عملية تصدير المنتجات السورية.
ولفت المهندس عرنوس إلى السماح بإحداث مناطق تنموية تخصصية ضمن المخططات التنظيمية، بالإضافة إلى إحداث مناطق صناعية تغطي معظم المناطق، موضحاً أن الحكومة منفتحة على كل الآراء التي يمكن أن تساهم بتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الإنتاج.
ودعا رئيس مجلس الوزراء المشاركين في الملتقى إلى مناقشة شفافة وعميقةً تقارب أهم الإشكاليات القائمة وتطرحها بروح المسؤولية دونما مجاملة أو تجاهل لأي تفصيل مهما كان بسيطاً.
وقال: “إن هدفنا جميعاً الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وننتظر من الملتقى مخرجات وتوصيات واضحة وشفافة وقابلة للتطبيق تكون قادرة على تحقيق هذا الهدف،” مؤكداً أن الحكومة ستتعامل بكل جدية والتزام مع هذه التوصيات والمخرجات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
تطوير الصناعات الزراعية
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أشار إلى أن الصناعات الزراعية الغذائية تلعب دوراً أساسياً ومحورياً، وأن الوزارة تساهم بدورها كمشرفة على القطاع الصناعي، ومنها القطاع الصناعي الزراعي الغذائي في العديد مع الوزارات الأخرى في إيجاد حلول لمشكلات القطاع وتطوير جوانب العمل فيه، وذلك من خلال وضع برنامج متكامل لتطوير الصناعات الزراعية الغذائية، وإعداد وتطوير المواصفات القياسية للصناعات الزراعية الغذائية، التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية من أجل الاستفادة من الخبرات الدولية.
ولفت إلى العمل على تطوير مراكز الاختبارات والأبحاث الموجودة في سورية، سواء من خلال وضع المواصفات القياسية لهذه المخابر، تهيئة البنية التحتية للجودة من خلال تحديث المخابر ومراكز الدعم الفني، وكذلك السعي لإحداث مخبر معتمد دولياً، أو الحصول على الاعتمادية الدولية للمخابر التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.
ونوه جوخدار بأهمية التواصل والتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية للوقوف على مشكلات القطاع والبحث مع الجهات المعنية والشركاء الحكوميين لإيجاد حلول لها، والعمل من خلال اللجنة الاقتصادية والوزارات المعنية على تطوير واقع عمل الصناعات الزراعية الغذائية.
قطاع إنتاجي تنموي تنافسي
بدوره استعرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا رؤية الوزارة واستراتيجية تطوير القطاع الزراعي لغاية العام ٢٠٣٠، مؤكداً على أن الزراعة والإنتاج الزراعي في ظل الأزمات لم تعد خياراً، بل أصبحت مصلحة وطنية عليا، وخط الدفاع الأول تجاه أي نوع من الأزمات، باعتبارها قطاعاً إنتاجياً تنموياً تنافسياً، له العديد من الترابطات الأمامية والخلفية، وقادر على تحفيز غيرها من القطاعات، ويحقق الأمن الغذائي، ويساهم في التنمية الشاملة والمستدامة، وتحدث عن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري للدولة، بالإضافة إلى التركيبة المحصولية السورية للمحاصيل الصفية والشتوية والأشجار المثمرة، إضافة إلى الإنتاج الحيواني.
خطة استراتيجية
من جهته مدير هيئة تخطيط الدولة الدكتور فادي الخليل أشار إلى رؤية الهيئة واستراتيجيتها الموجودة في البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب، وهو خطة استراتيجية طويلة اعتمدت في العام ، ٢٠١٨والتي أخذت بعين الاعتبار المراحل الأربع، وقسم البرنامج على أساسها، بدءاً من مرحلة المراقب للانتقال إلى مرحلة التعافي، إلى الانتعاش، ومن ثم إلى الاستمرار التنموي لغاية العام ٢٠٣٠، حيث كان الأساس فيه التوجه الحكومي ورؤيتها لمستقبل سورية الاقتصادي بشكل عام، مبيناً أنه بني من خلال هذه المراحل سياسات معينة واستراتيجية للوصول إلى تنمية مستدامة، وأن الوصول لها يتطلب التركيز على الصناعات الزراعية من المنبع إلى المصاب.
ونوه بضرورة تطوير القطاع الزراعي، بحيث يكون رافداً بالمادة الأولية للصناعات الغذائية، مشيراً إلى أهم المتطلبات الأساسية، منها التغيير التكنولوجي واللوجستيات، وتسيير التموين، ويقصد به الإمدادات بالمواد الأولية واليد العاملة الأساسية وغيرها لتطوير القطاع، مشيراً إلى أنه تم لحظها في رؤية الهيئة من خلال وجود برامج تنموية تهدف إلى قطاع زراعي تنافسي نعول عليه، ويمكن تجاوز المعوقات، معتبراً أن القطاع الصناعات الغذائية داعم ومحفز للقطاع الزراعي، وهناك برامج كثيرة بالهيئة لتطوير القطاع الزراعي وتطوير سلاسل البذور التي يمكن أن تؤدي إلى إنتاجية أعلى، ويتطلب ذلك الاستخدام الكفوء للموارد المائية، من خلال تشغيل واستخدام شبكات الري الحديث والسطحي والموضوع.
برنامج وطني للتنمية
ولفت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي منذ العام ٢٠١٤ إلى ١٤،٣% وسبب ذلك تراجع المحاصيل الزراعية من خلال الجفاف الذي حصل/ وعزوف بعض المزارعين عن إنتاج بعض المحاصيل الزراعية التي لا تتوافق مع المنتجات الزراعية.
وتطرق إلى أهم متطلبات الصناعات الغذائية الزراعية من خلال برنامج وطني للتنمية، عبر وجود مجمعات صناعية متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار التناغم الأمامي والخلفي من خلال ما تقوم به الدولة من مدن صناعية ومناطق، وأخرى شبه تنموية، إضافة إلى وجود سياسة استراتيجية واضحة بتطوير بنيوي للهيكل الصناعي في سورية، لافتاً إلى سعيهم لأن يكون القطاع الصناعي محركاً للنشاط الاقتصادي في سورية.
زيادة القيمة المضافة للسلع
رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أشار إلى وجود علاقة ارتباط وثيق بين قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، مؤكداً على أهمية هذا الملتقى في تفعيل هذه العلاقة والاستفادة منها في تطوير وزيادة القيمة المضافة للسلع الغذائية، مؤكداً على وجود تكاتف واهتمام من جميع الجهات المعنية في سبيل زيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية بسورية، وذلك من خلال عدة قرارات صدرت، بالإضافة إلى ملف الزراعة والصناعات الغذائية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيراً أن دعم القطاع الخاص لهذا الملف الحيوي لا يمكن أن يتحقق من دون شراكة استراتيجية مع الحكومة.
المصري لفت إلى أن رؤية اتحاد غرف الصناعة للنهوض بالقطاع الصناعي الغذائي تلخص بالعمل على تسهيل وتيسير أمور الصناعي السوري ليتمكن من تحقيق خططه الإنتاجية، والإيفاء بالتزاماته التعاقدية، ورفع قدرته التنافسية لتحقيق عودة الصناعة السورية إلى عهدها المزهر.
ولخص المصري أهم المعوقات التي تعاني منها الصناعة الغذائية السورية، وجاء في مقدمتها ضرورة العمل على تنظيم الأراضي المقترحة كمناطق صناعية، ومعالجة الآثار الناجمة عن البلاغ رقم /10/، مما يساعد في عودة العمل لكثير من المنشآت الصناعية الغذائية المشيدة والمتوقفة عن العمل وحصولها على التراخيص الإدارية الدائمة، وتوفير منتجاتها الغذائية في الأسواق المحلية والتصديرية، وتحسين بيئة العمل للصناعات الغذائية، وتأمين المناخ المناسب لضمان سير المشروعات الزراعية المتعلقة بتلك الصناعات، والعمل على جذب رؤوس الأموال وتطوير أسلوب تدخل الدولة بما يعطي الثقة التامة والبيئة الآمنة لأصحاب المشاريع في تطوير أعمالهم، وتثبيت جذور الصناعيين بمعاملهم عدم التخلي عنها، وإعادة النظر في نظام تعهد إعادة قطع التصدير بشكل عام
تشبيك صناعي
رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو تحدث عن ما أقرته الحكومة في جلسات سابقة للتصنيع الزراعي والتصنيع الغذائي، منوهاً بأن كل الدراسات أثبتت أن التسويق الزراعي يبدأ قبل الزراعة، مبيناً أن الزراعة تحتاج إلى التشبيك الصناعي، وأن ذلك قائم وموجود لا أنه غير مقونن وغير نظامي، ومطلبنا الأول هو تشريع بعض المهن، وإقرار بالعلاقة التعاقدية بين المنتجين والمصنعين والمسوقين، ودور الحكومة رسم السياسات والاستراتيجيات التي تنهض بالقطاع بشكل عام، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي حتى اللحظة يعني يعامل كقطاع خدماتي، والدليل أنه يجب أن يكون هناك سجل زراعي، وهو مطلب كل زراعي ويجب أن يكون قطاعاً مبنياً على قاعدة المساواة والتكامل وليس على التعددية.
وأشار إلى قرارات المنح والسماح بالتصدير، بحيث تكون مدروسة ووفق روزنامة يتم العمل وفقها، آملاً أن يخرج الملتقى بنتائج إيجابية ومخرجات ذات قيمة.
مطالب..
وقدم رؤساء اللجان الفرعية في القطاع الغذائي عددا من المداخلات توضح فيها مطالبهم، وكان أهمها ضرورة التشاركية مع الصناعيين قبل صدور القرارات التي تخص الصناعة، السماح للصناعيين الذين يملكون شاحنات، المرور عبر المنافذ الحدودية لتخفيف نفقات الشحن التي تعد إحدى عقبات التصدير التي تواجه الصناعيين، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف، المطالبة بتعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ والتخفيف من العقوبات المطروحة فيه للمحافظة على بيئة استثمارية آمنة وشعور الصناعي بالأمان، إعادة النظر بالسماح باستيراد المواد الداخلة بصناعة الحلويات مثل (الجوز- اللوز– الزبيب- الكاجو)، والسماح باستيراد مادة الطحين والسميد بدلاً من القمح، لأن المعامل الموجودة في سورية غير قادرة على استيراد مادة القمح.
من جهته الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال غياث شماع أوضح أهمية التركيز على الصناعات الزراعية والصناعات الغذائية والاستثمار في الزراعة للوصول إلى منتج غذائي سليم ١٠٠%، لافتاً إلى انه هناك فجوة بين الصناعات الزراعية والصناعات الغذائية، وأن هناك طروحات ومشكلات تم طرحها في الملتقيات الأربعة الماضية، وقد تمت معالجة الكثير منها، وأن الحكومة منفتحة لأي طروحات للخروج بحلول عملية لمشكلات الصناعات الزراعية والغذائية ودعم هذا القطاع….
تصوير: فرحان الفاضل
