هل يتجاوز “العقاري مشكلاته.. عثرات عديدة خلال 2023 آخرها توقف خدمة نقاط البيع لستين يوماً!
الثورة – دمشق – مازن جلال خيربك:
على الرغم من كل محاولاته لتعويم نفسه، إلا أن المصرف العقاري لا يزال منكوداً مرهقاً بعد النكسات المتلاحقة التي مُني بها على مدى سنوات خمس، في وقت كان يمكن وببساطة النهوض به وتمتينه بتفعيل الكوادر التي كانت موجودة فيه -قبل رحيلها- كونها الأقدر على إيجاد حلول لكل المشكلات تأسيساً على ما قامت به من حلول خلال الفترات الماضية.
– تمرير العبء..
وباستعراض نتاج عمل العقاري خلال سنة تكاد تنقضي (2023)، يمكن لنا وببساطة مناقشة نقاط بعينها كنماذج عن عمل هذا المصرف، الذي يستحق الدمج أكثر مما يستحقه مصرف التوفير، ولعل خير بداية تكون من الصرافات التي عجز المصرف العقاري عن إيجاد حل لها وتوفير استمراريتها في العمل وخدمة الزبائن، في وقت نجحت فيه مصارف أخرى في إيجاد هذا الحل، ما يعني وبعبارة أخرى، أن العقاري وعبر المحولة التي أُنشئت قد ألقى بثقل جزء من مئات آلاف الرواتب الموطنة لديه على كاهل المصارف الأخرى من عامة وخاصة، لتحمل عبء التغذية النقدية، وما يستتر خلفها من عمليات أخرى كالتأمين والترفيق الشرطي وسواها لوصول الأموال إلى الصرافات الآلية.
– معضلة الصرافات..
صرافات ثلاثة خلف الإدارة المركزية للعقاري تبقى خارج الخدمة على مدار أسابيع، وإن عملت تعمل لساعات قليلة وتعاود سيرتها الأولى، كما هو حال الصراف الموجود في بهو صحيفة الثورة والذي لا يعمل إلا كل بضعة أشهر مرة، ولساعات قليلة، وعلى الرغم من عشرات المواد التي كُتبت عن ذلك إلا أن الواقع بقي على حاله..!
أما الحديث عن الحرب والعقوبات والحظر التقني والتكنولوجي المفروض على البلاد والذي أدى إلى هذه النتيجة، فهو شرط مقبول إن كانت العقوبات تطال العقاري وحده من دون بقية المصارف التي تمكنت من إيجاد الحل وقدمت الخدمة لزبائنها بأفضل الممكن..!
– أزمة نقاط البيع..
النقطة الثانية التي لابدّ من مناقشتها هي نقاط البيع (P.O.S) التي أحاط العقاري نفسه بهالة ترويجية عنها، بأنها الحل لكل مشكلات السحب وبالأخص للمتقاعدين، ولم يتمكن عند أول عقدة أن يتجاوزها، وبقيت الخدمة متوقفة لنحو شهرين اثنين، وهي المسألة التي لم يعلن عنها العقاري وأبقاها طي الكتمان في وقت كانت مؤسسة البريد بكامل الجاهزية في مقراتها وكوادرها وتقنيتها.
– رأي مؤسسة البريد..
المدير العام للمؤسسة العامة للبريد حيان مقصود وفي تصريح خاص لـ “الثورة” قال: المشكلة كانت في النظام الإلكتروني الجديد الذي أضحى المصرف العقاري يعمل به، حيث كانت البيانات المالية ترد إلى المؤسسة العامة للبريد من العقاري بموجب النظام القديم والمتضمنة المبالغ المستحقة والجاهزة للسحب، أما وفقاً للنظام الجديد فقد باتت البيانات في المرحلة الأولى تصل إلى المؤسسة غير منتظمة ولا يمكن العمل بها، الأمر الذي أوجب وقف الخدمة إلى حين تدرّب موظفي العقاري على النظام الإلكتروني الجديد والاعتياد عليه، وبالفعل كان الأمر، وعادت البيانات منتظمة وعاودنا العمل بالخدمة منذ نحو أسبوعين اثنين ربما تزيد قليلاً.
– توقف 60 يوماً..
وحول المدة التي توقفت الخدمة خلالها عن المواطنين نتيجة تعثر العقاري في العمل بنظامه الإلكتروني الجديد، قال المدير العام للبريد: إن المدة التي تمّ التوقف خلالها نتيجة هذه المشكلة تصل إلى 60 يوماً لم يتم خلالها صرف أي مستحقات لزبائن العقاري عبر نقاط البيع (P.O.S)، مشيراً إلى حساسية البيانات المالية ووجوب دقتها بالنظر إلى كونها حقوق أفراد ومستحقات تشكّل مصالح وحقوقاً لهم.
– لعلّها تتمكّن..
لعل الإدارة القادمة للمصرف العقاري (بعد أن انتهت الفترة القانونية للإدارة الحالية) تتمكن من إيجاد الحلول المنطقية والحقيقية لكل مشكلات هذا المصرف، الذي تحمل الكثير خلال سنوات قليلة مضت، ولعلها تكون قادرة على تحقيق أرباح حقيقية فعليّة، بدلاً مما شاعت الأخبار بشأنه عن مؤونة مقتطعة لمصلحة قروض يُشك بأنها ستتعثر ولم تتعثر، فتم تقييدها كأرباح في البيانات النهائية.. لعلّها..!.