من اللافت أن يكون أحد عناوين الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في العام الجديد الشفافية بالتعامل مع المواطنين ووضعهم بصورة الواقع الراهن والصعوبات التي تواجه العمل ومشاركتهم في اقتراح وإيجاد الحلول.
عنوان جاذب ويدعو للتفاؤل ولكن كان يمكن أن يلقى مصداقية أكثر لدى المواطن لو بدأت الشفافية من داخل دائرة العمل الحكومي وتغير الطلب من الوزراء بضرورة تكثيف الجهود ومضاعفة العمل لوضع الخطط والمشاريع والبرامج التنموية والخدمية الحكومية موضع التنفيذ وفق المدد الزمنية المحددة بما يساهم في تحقيق تطلعات أبناء شعبنا لتقييم ما نفذ وما لم ينفذ من خطط وبرامج ووضع المسؤولين بكل شفافية أمام مسؤولياتهم والإشارة صراحة ولو بنسب معينة لما نفذته كل وزارة وإعلان هذه النسب ولما لا تستحق الجهات التي ارتقت بعملها وأدائها وإنتاجيتها وخدماتها الإشادة ومن كان شبه غائب عن ساحة العمل وخدمة الناس للمحاسبة.
ومن باب الشفافية أيضاً فإن الواقع الراهن وما يعيشه المواطن الذي تفاقمت أزماته ومعاناته بالعام الماضي لمستويات غير مسبوقة يفيد أن تراخي وتقاعس العديد من الوزارات والجهات العامة في ترجمة مطالب مكررة لهم بتلافي مكامن الضعف في الأداء الحكومي وتعزيز نقاط القوة إن وجدت بما يعود بالفائدة على الإنتاج والإنتاجية ويدعم الصناعة والاقتصاد بشكل عام ويحسن الواقع الراهن في مختلف القطاعات هي السبب الرئيس بالوضع الاقتصادي والمعيشي السيء الذي يعيشه الناس ووصول قطاعات استراتيجية لمرحلة خطيرة من التراجع دون أي رؤية واضحة للمعالجة أو تلافي جانب من الصعوبات لذلك لم يرتق جدول أعمال جلسة الوزراء بالأمس لمستوى طموح الناس لا بل عاكست كل ما يدرج تحت بند الشفافية عندما أعلنت في منتصف الليل كعادتها عن رفع سعر المازوت للآليات العاملة عليه رغم معرفتها المسبقة لأثره السلبي المباشر على حياة المواطنين إذ سترتفع تكاليف النقل ما يعني زيادة جديدة بالأسعار.
بكل صراحة مازالت الحكومة تعمل وكأننا نعيش بظل ظروف طبيعية وتستهل عامل الوقت، والأسوأ الأداء التقليدي في التعامل مع الأزمات والقضايا الاقتصادية والمعيشية وعنوانه الأبرز هنا التسكيج أو الحل الناقص لغالبية المشاكل لذلك تستمر حالة الانتقاد لأدائها خاصة مع الفشل الواضح في إيجاد حلول للفوضى والفلتان الحاصل في الأسعار والتقنين الجائر وغير العادل للتغذية الكهربائية.