من يقرأ المرسوم رقم ١ لعام ٢٠٢٤ الذي يسمح لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها بالتقدّم لدورة امتحانيه واحدة فقط خلال العام الدراسي الواحد بدءاً من العام الدراسي 2024 / 2025 ،يلحظ أنه يعزز مبدأي العدالة وتكافؤالفرص بين الطلاب،إضافة إلى أنه أعطى معياراً صادقاً لمسألة التفوق،كما أنه أعطى التربية فرصة لإنجاز دورات تدريبية وتأهيلية للمعلمين والكوادر الإدارية وصيانة وتأهيل المدارس خلال العطلة الصيفية .
والمرسوم فوق كلّ ذلك يسهم في إصدارالنتائج بوقت مبكر، وهذا بالضرورة يدلل على بدء العام الدراسي في الوقت المحدد إن على مستوى التربية أم على مستوى التعليم العالي،وبكلّ تأكيد ستكون نتائجه انخفاض معدلات القبول الجامعي .
هذا بطبيعة الحال فيما يخص مسألة تطبيق المرسوم العام الدراسي القادم ،لكن الأمرالآخر الذي ينعكس على امتحانات هذا العام هو تطبيق الأتمتة على كافة الأسئلة الامتحانية فيما يتعلق بطلاب الشهادة الثانوية بفروعها كافة ،إضافة لتطبيق ما نص عليه القانون ٤٢ لعام ٢٠٢٣ فيما يتعلق من عقوبات جزائية بحقّ كلّ من يحاول القيام بأعمال مخلة ومسيئة للعملية الامتحانية مهما كانت صفة مرتكب المخالفة من غير التلاميذ والطلاب.
ونعتقد جازمين أن المرسوم ١ والقانون ٤٢ وما صدر وسيصدر من صكوك تشريعية سيكون لها أثر إيجابي خاصة فيما يتعلق بإعادة الثقة للشهادة الثانوية السورية، هذه الثقة التي اهتزت خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب الكونية على بلدنا الغالي .
واذا ما عدنا بالحديث عن مسألة أتمتة أسئلة الامتحانات فإننا نؤكد أن تطبيقها سيقطع الطريق على تجار العلم والباحثين عن المكاسب المالية على حساب مصلحة الطلاب ومستقبلهم، وبكلّ تأكيد هذا الأسلوب سيحقق العدالة أثناء التصحيح كون العنصر البشري لن يكون له تأثيرعلى عمليات التصحيح وسيحصل الطالب على الدرجة نفسها حتى لو أعيد تصحيح الورقة الامتحانية مرات عدة، عكس التصحيح اليدوي، ولاسيما في الأسئلة المقاليّة، حيث هناك هفوات وآراء أيضاً على الرغم من توحيد سلالم التصحيح، فالاختبارات الموضوعية تتمتع بخصائص لا تتوافر في الاختبارات المقاليّة، من أهمها شموليتها لكامل المنهاج لتعدد الأسئلة، وتراعي التوازن في قياس الأهداف التربوية المعرفية والمهاريّة، والوجدانية، بجميع مستوياتها من التذكر حتى الإبداع.