للمرة الأولى يتابع العالم باهتمام محاكمة كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها جرائم إبادة جماعية في عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ نحو مئة يوم ويسجل لدولة جنوب افريقيا أنها المبادرة لصنع هذا الحدث العالمي في تاريخ الصراع العربي الصهيوني.
يجد كيان الاحتلال نفسه في موقع الاتهام المباشر عبر الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا وأيدها العديد من دول العالم حيث تفقد الدول الغربية التي تحمي الكيان من العقاب منذ تأسيها له عام 1948 حتى اليوم تأثيرها المباشر على المحكمة.
تنشئ الدعوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي واقعاً وبعداً جديدين في الموقف العالمي من السجل الطويل الإرهابي والإجرامي لهذا الكيان وأيضاً تؤسس لثلاثة جوانب أساسية (معنوية وقانونية وسياسية) وتصب جميعها في سياق فضح جرائم هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة قادته على جرائمهم وصولاً إلى إنهاء العدوان والاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة.
ينطوي الجانب المعنوي في هذه الدعوى على بعد إنساني ورسالة لكل الشعوب التي عبرت عن وقوفها مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني، وكذلك يوفر فسحة من الأمل بإمكانية معاقبة هذا الكيان على جرائمه في المنطقة التي لم تقف عند حدود الأراضي العربية المحتلة بل تعدتها إلى كامل المنطقة والعالم.
كذلك الأمر يفتح ملف الدعوى القانون الذي قدمته دولة جنوب أفريقيا الباب واسعاً لضم ملفات الإجرام الإسرائيلي الطويلة والدموية إلى هذه الدعوى وصولاً إلى تجريم ومحاكمة الدول التي تدعم هذا الكيان العنصري العدواني وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول الغربية.
أما الجانب السياسي فمن شأنه زيادة عدد الدول الداعية إلى عزل هذا الكيان ومقاطعته وإعادة تصنيفه كنظام فصل عنصري في الأمم المتحدة بما لذلك من تداعيات على الدول التي تدعم هذا الكيان والدول الداعمة له.
انطلقت جمهورية جنوب أفريقيا في تقديمها الدعوى من واقع قانوني وإنساني ومساعدتها بأم العين جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وأيضاً من تجربتها المريرة مع هذا الكيان الذي كان يدعم نظام الفصل العنصري السابق فيها وهذا يتطلب من جميع الدول دعم الدعوى أمام محكمة العدل الدولية ومنع الدول الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي من مساعدته للإفلات من المحاكمة وتوابعها السياسية والقانونية.
إن ملف القرائن والوثائق التي قدمته دولة جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية مدروس بشكل قانوني وفيه من الأدلة السياسية والقانونية والجرمية ما يثبت تخطيط كيان الاحتلال الصهيوني لارتكاب جرائم إبادة جماعية وتنفيذ ذلك على أرض الواقع بهدف تحويل القطاع إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة.
ينظر العالم إلى هذه الدعوى من أبواب عديدة وأهمها عدم إطالة أمد المحاكمة بالنظر لسخونة الأدلة الجرمية وأن تفضي المحاكمة إلى تجريم كيان الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الجرائم التي لا زال العالم يشاهدها بأم العين وصولاً إلى تحميل الدول الداعمة لهذا الكيان المسؤولية عن ارتكاب هذه الجرائم عبر تقديمه كل أشكال الدعم العسكري والسياسي واللوجستي للسلطات الإسرائيلية والقوات الإسرائيلية الغازية لقطاع غزة والمقتحمة لمدن وبلدات الضفة الغربية.
لم يشهد العالم خلال العقود الستة الأخيرة مثل هذا الإجرام الإسرائيلي فخلال مئة يوم أدت عمليات الإبادة الجماعية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 23 الف مدني فلسطيني وإصابة وجرح عشرات الآلاف واعتقال مثلهم أيضاً دون أي إدانة واضحة من مجلس الأمن الدولي جراء ممانعة الولايات المتحدة وحلفائها إصدار قرار يوقف الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة وإدانة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها.
يترقب العالم أن يكون يوم الحادي عشر من الشهر الجاري مفصلاً تاريخياً في معاقبة مرتكبي جرائم الحرب والداعمين للإرهاب الدولي من أفراد ودول ولا يوجد لدى قضاة المحكمة الدولية أي مبرر لإطالة أمد المحاكمة أو الخضوع لتأثير الدول الغربية بعد ما عرضته دولة جنوب أفريقيا من أدلة وقرائن سياسية وعسكرية وجرمية دامغة تدين كيان الاحتلال الإسرائيلي.
