ليس من الحكمة في شيء أن يتم الحديث عن قضايا التعليم العالي وجودته وأهداف التنمية المستدامة.. بعيداً عن الاهتمام باحتياجات الطلبة باعتبارهم العنصر الأهم في تحقيق النشاطات العلمية المستمرة وجزءاً من الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير التعليم والتصنيف الجامعي.. ولعل من أولويات هذه الاحتياجات تطوير وتحسين واقع البنية التكنولوجية والمعلوماتية في الجامعات وتأمين بنية تحتية مناسبة لدفع الطلبة نحو النجاح والتفوق.
وعلى اعتبار أن الجامعات اليوم تعمل على مشاريع الأتمتة وتعتمد أسلوب التعلم الإلكتروني بديلاً تدريجيًا عن التعليم التقليدي ولاسيما في مجال أتمتة الكتب الجامعية والنوط والمحاضرات وتقديمها إلكترونيًا للطلبة من خلال نشرها على مواقع الجامعات والكليات.. ليتبعها موضوع التسجيل الإلكتروني سواء في المفاضلات أو التسجيل الجامعي للطلبة الناجحين والتسجيل على اختصاصات الدراسات العليا والماجستيرات والدفع الإلكتروني وغيرها من البرامج التقنية التي أطلقتها الجامعات والتي في كل تفاصيلها تحتاج إلى إنترنت مفتوح وقوي للطلبة لكي يتمكنوا من إنجاز هذه المهام التي فُرضت عليهم في ظروف ليسوا جميعًا في حالة تهيئة كاملة لها.
في هذا التوجه الذي يتوجب فيه على الطلبة تجاوز حدود الزمان والمكان والمدرجات وكوات الهيئات الإدارية والامتحانات وغيرها لابد من تأمين بيئة إلكترونية لهم تساعدهم في النفاذ إلى هذه الخدمات وممارستها دون تأخير أو معاناة في الوقت والمال.
بكل بساطة إن هذا التوجه الإلكتروني من المهم أن يرافقه تسهيلات في تأمين مساحات واسعة للنت الطلابي بحيث يشمل ساحات الجامعات السورية والمدن الجامعية بأسعار رمزية تناسب الأوضاع المادية الصعبة لغالبية الطلبة، فهناك حاجة ماسة لتأمين خدمة الإنترنت “فايبر” إلى الجامعات تلبية لاحتياجات الطلاب، مع البدء بالسكن الجامعي بشكل أولي باشتراك شهري مقبول وتأمين “الوايرليس” في ساحات المؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد ومواقع السكن الجامعي، وبالتالي تزويد أي ساحة بخدمة «الفايبر» عبر محطات «وايرليس».. الأمر الذي ينعكس على طلبة الجامعات في مرحلتي الإجازة والدراسات العليا ويساعدهم في تقديم الخدمة ضمن بطاقات يتم تشريجها.
إن ذلك رغم بساطته من حيث الصورة العامة إلا أن التكلفة المادية التي يدفعها الطلبة على باقات الإنترنت تصل بأدنى حدودها إلى 200 ألف ليرة سورية في الشهر الواحد وهي تستحوذ على الجزء الأكبر من مصروفه حتى يتمكن من تقديم الخدمات الإلكترونية التي فرضتها القرارات الجامعية المتعلقة بالأتمتة والدفع الإلكتروني، وعليه من المهم أن تتحمل هذه المؤسسات جزءاً من هذا العبء، إضافة إلى أن هذا يعتبر من الأمر البديهي في غالبية الدول التي تقدم الإنترنت مجاناً إلى طلابها.