يشكو مديرو شركات ومؤسسات القطاع العام في حمص من نقص كبير في الكادر البشري، ويكاد يكون النقص شاملاً لحملة جميع الشهادات والاختصاصات.
وفي المقلب الآخر تعاني بعض الجهات من وجود فائض في العمالة لديها ما أدى إلى ظهور ما يسمى “البطالة المقنعة”، وكلتا الحالتين تؤثران سلباً على سير العمل، لكن إذا أردنا معرفة الأسباب فالحالة الأولى تعود إلى عدم إجراء مسابقات تراعي حاجة الدوائر والمؤسسات من الكادر البشري والمسابقة الأخيرة خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى عدم أخذ مطالبات مديريها على محمل الجد، ويزداد النقص من شريحة الفئتين الرابعة والخامسة نظراً لتدني الأجور وعدم تناسبها مع الوضع المعيشي الصعب، أي أن المشمولين ضمن هاتين الفئتين لا يرغبون بالتقدم إلى المسابقات، وهنا على الحكومة أن تبادر إلى رفع الرواتب والأجور، أما في الحالة الثانية فيتعلق الأمر بسوء تخطيط من قبل الجهات المعنية وسوء توزيع الكادر البشري على نحو صحيح ويراعي الحاجة الفعلية.
إذاً، لحل الإشكالات الموجودة، نحن بحاجة لإعادة النظر بالرواتب والأجور، وبحاجة لأكثر من مسابقة لملء الشواغر الموجودة والتي ازدادت خلال فترة الحرب وبحاجة لعقل يخطط وينظم ويدرس ثم يقرر …!
فهل نصل يوماً ما إلى تلبية جميع احتياجاتنا؟.