لا بأس أنه تم توصيف القانون الأساسي للعاملين بالدولة بأنه سيئ، ونحن لم نقل غير ذلك وكتبنا كثيراً عن ضرورة تعديله لأنه بالمنطق لا يُمكن تطبيق القانون نفسه على القطاعين الإداري والاقتصادي، وكان يُفترض أن ينطلق مشروع الإصلاح الإداري من تعديله.
إذاً السوء الذي يتصف به القانون الأساسي للعاملين بالدولة ناتج عن شموليته للقطاعين الإداري والاقتصادي برغم تباين المهام والظروف بين جهة وأخرى، ومؤسسة ذات طابع إداري وأخرى ذات طابع اقتصادي، وعلى ما سبق يجب ألا يكون نظام الحوافز واحداً وشاملاً لكافة مؤسسات الدولة لأن هناك خصوصية لكل مؤسسة تحكم عملها، وهناك ظروف مختلفة حتى للعمل نفسه، فظروف مراقب ضخ مياه الشرب من نبع السن مثلاً ليست كظروف مراقب مضخات المياه في محطات توليد الكهرباء، فالأول عندما تتعطل المضخات عنده يوقف الضخ ويجلس تحت شجرة أزدرخت وينتظر قدوم الورشة لإصلاحها ولا بأس إن تأخرت، أما مراقب مضخات المحطات الحرارية فإنه يعمل بظروف قاسية جداً، من حرارة عالية، ضغط مرتفع، وتوقف الضخ ينتج عنه كارثة إن “غفلت “عينه أو تأخر لثوانٍ، وبالتالي لا يُمكن منح الحوافزنفسها لكلا المراقبين على أساس كميات المياه التي تم ضخها وبما أنه بعد ثماني سنوات من الدراسات والملاحظات والمطالب بتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة بدأ العمل الجدي للتعديل، فلا بد من التحرك في الوقت نفسه لتعديل القانون 51 الذي يحكم آلية تلبية احتياجات الجهات العامة وتنفيذ مشاريعها لأنه أولاً لم يعد مناسباً ولا منطقياً بل أصبح معرقلاً ومقيداً لمعالجة واقع الجهات العامة أولاً، وثانياً لأنه أيضاً منذ سنوات طويلة وكل الجهات العامة تطالب بتعديله.