“القصة مو قصة رمانة .. القصة قصة قلوب مواطنين مليانة من حالات الشطط والفلتان والاعوجاج التي باتت وللأسف مصدر كسب غير مشروع، ومنجهية عمل للصوص السوق السوداء الذين امتهنوا لا بل أدمنوا وبنشاز مقزز للمشاعر والنفوس والجيوب والبطون سياسة المضاربة ليس فقط على الليرة السورية، وإنما على لقمة عيش المواطن والاقتصاد الوطني كله”.
نعم، القصة ليست قصة فعل ورد فعل بكل تأكيد .. وإنما القصة هي قصة واجب وطني ومسؤولية أخلاقية واجتماعية عنوانها العريض فرملة كل ممارسات وتصرفات عديمي المسؤولية والضمير والأخلاق من تجار الحروب والأزمات عند الحد والعتبة التي تصب في مصلحة الشأن العام وتحميه وتحصنه من الموبقات التي تصدر بين الفينة والأخرى عن أصحاب العقول الخشبية والقلوب المتحجرة والنفوس الضعيفة والمريضة على حد سواء”.
المرسومان التشريعيان رقم ٥ و٦ المتعلقان بالتعامل بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال للخارج، صدرا وأفهما علناً على مرآى ومسمع القاصي والداني، في خطوة جدية وجريئة لا مجرد محاولة، لضبط وتحسين سلوك الأفراد داخل المجتمع وتحقيق الالتزام التام والتقيد الكامل بالقوانين والأنظمة العامة والشاملة للجميع دونما استثناء “كأسنان المشط”، بعد أخذه بعين الاعتبار حالات التدرج بالعقوبة، وإمكانية استبدال الحبس بالتسوية.
نعم العقوبة جزاء .. جزاء كل ما قد يقترفه أصحاب الأيدي الملوثة بالمخالفات والتجاوزات والرقص على حبال مصالحهم لا بل أطماعهم المشبوهة – الضيقة القائمة على النهي عن المعروف والأمر بالمنكر .. جزاء لا يحمل أي شكل من أشكال أو أنواع الانتقام أو الثأر، وإنما وفي المقام الأول الإصلاح والعلاج وتصحيح كل اعوجاج والتسعير الكيفي ـ المصلحي ـ الخلبي، بالشكل الذي يمكن معه الحفاظ على قيمة الليرة السورية وحماية الاقتصاد الوطني، والمجتمع .. كل المجتمع “باعتباره” وحده صاحب الحق والسلطة في تجريم وعقاب كل متهم ثبتت إدانته بالدليل القاطع والبينة الواضحة والجرم المشهود.