كل يوم نشهد قرارات رفع أسعار بعض الخدمات.. فلم يعد مسلسل رفع الأسعار حصراً على السلع والبضائع.. بل بات أمراً واقعاً في أسعار وبدلات العديد من الخدمات المقدمة من قبل الجهات العامة للمواطنين!!.
ورغم أن ارتفاع الأسعار الذي يحصل بين الحين والآخر.. يكون مرده رفع أسعار المشتقات النفطية.. ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي.. وأيضاً رفع أسعار مواد البناء.. الخ..
وأيضاً رفع أجور النقل..والاتصالات .. والعديد من الرسوم والضرائب.. لدرجة تم فيها رفع أسعار الأوكسجين مؤخراً.
ويلاحظ تبرير عمليات تلك الأسعار دائماً هو ارتفاع التكاليف .. وهذا الأمر صحيح ومعروف.. ومعظم المواطنين يدركون ذلك بشكل عام.
ولكن هناك جملة من الأسئلة التي يطرحها المواطن تحتاج إلى إجابات واضحة من قبل الجهات المعنية.. وأهمها أن هناك دافعاً وحيداً لفروقات جميع الأسعار التي ترتفع بشكل مستمر.. وأن انعكاس الأسعار يصيب التاجر.. والصناعي.. والمنتج.. وليس المواطن العادي ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.. وفي الحقيقة هو من يتأثر بها بشكل مباشر.. وهو من يدفع فروقات الأسعار جميعها.. لأن أي منتج.. أو مستورد.. يحمل زيادة الأسعار أو الرسوم على تكلفة الإنتاج أو السلع والبضائع ويحافظ على هامش الربح من دون نقصان.
ولعل ما يقال عن زيادة مرتقبة لأسعار المياه وحصرها بالفعاليات التجارية والصناعية والسياحية.. الخ.. من دون أي رفع لأسعار المياه الخاصة بالمنازل.. كون المواطن غير قادر على ذلك.. ولاسيما أن المصدر الذي أشار إلى التعرفة الجديدة للمياه وأنها ستصل إلى نحو ٢٠ ضعفاً لتلك الفعاليات لن تطول عدادات المياه الخاصة بالمنازل.. من دون أن يدرك أن فاتورة المياه المرتقبة سيتم تحصيلها من جيوب المستهلكين.. كما يحصل في باقي السلع والبضائع.. والخدمات.. ستضاف على التكاليف!!.
لا بد من إعادة النظر في الأجور والرواتب لأن جميع فروقات الأسعار وما يترتب عليها لا تنعكس إلا على المستهلك.. وعلى أصحاب الدخل المحدود بالتحديد كما حصل في أجور النقل إلى أسعار المياه المنتظرة.