قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين يشكل بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب الذي استغله على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين.
ورغم أن صيغة القرار لم تفصح عن وقف إطلاق النار لكنها تنص ضمناً على وقف إطلاق النار كما طلبت جنوب إفريقيا، فالامتناع عن قتل أي فلسطيني والامتناع عن التسبب بأي أذى جسدي أو نفسي وإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بذلك مع طلب التوفيرالفوري للخدمات الأساسية والمساعدات يعني الأمر بوقف إطلاق نار فوري بما يشمل كسر الحصار.
كما جاء القرار ليؤكد أنه لا أحد في العالم فوق القانون الدولي، وأن العدل يسري على الجميع، وأن هذا القرار يضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب التي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري.
ومن هنا جاء الترحيب بالقرار الذي يطالب بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية لحماية الفلسطينيين والتي أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى توفيرالاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
كما يشكل القرار تقويضاً عميقاً لشرعية الكيان الصهيوني الوجودية، باعتباره كياناً أو كما تدعي الصهيونية “وطناً قومياً” لمجموعة تعرضت لإبادة جماعية، فها هوهذا الكيان بذاته تتخذ بحقّه إجراءات احترازية ضد ارتكابه الإبادة الجماعية، وهذا لا بدّ من البناء عليه وتعزيزه في جهد عربي وعالمي لنزع المشروعية عن الصهيونية كأيديولوجيا استعمارية إحلالية.
لكن الضروري متابعة هذا القرار والاستدلال إليه في مقاضاة الكيان الصهيوني وحكومته وحليفته الولايات المتحدة الأميركية وحكومات الغرب باعتبارها شريكة في الإجرام.
وهذا التفسير ينبغي تبنيه من قوى المقاومة عربياً ودولياً، لأن عدم النص على وقف إطلاق النار يحاول الكيان استغلاله ومواصلة عدوانه وإجرامه.
ومن هنا ووفق بيان الخارجية ، تشدد الجمهورية العربية السورية على ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرارالمحكمة فيما يخص الإجراءات المؤقتة التي طلبتها.
