الثورة – علاء الدين محمد:
لن ترتقي الأمم ولن تشهد حالة تقدم وتحضر في المجتمعات وبين الأفراد، إن لم يكن هناك قوانين سائدة تنشر الأمن بين الشعوب والأمم من جهة، وبين الأفراد وممارساتهم الحياتية من جهة أخرى، وتكمن أهمية الاستشارات القانونية سواء أكانت للحكومات أم للشركات والمؤسسات أم للأفراد في تلافي أي مشكلات قانونية قد تتعرض لها مع أي شخص، أو عند ممارسة أي مشروع أو كيان، أو التزود بكل البيانات القانونية لأي موضوع محل النزاع أو مختلف عليه، وتنطوي مهام المحاماة في الدفاع عن الحق أو المطالبة به أولاً، والإدلاء بالمشورة القانونية..
بهذه الكلمات بدأ الخبير القانوني بشار عبد القادر في الندوة التي أقيمت في ثقافي المزة بدمشق بمشاركة المحامي الأستاذ سامر تفاحة تحت عنوان: “أهمية الاستشارات القانونية” في الجلسة الأولى من اللقاء الشهري- أنت تسأل والقانون يجيب.
المحامي عبد القادر بين أن مفهوم الاستشارات القانونية هي معرفة رأي القانون بشأن موضوع متنازع عليه أو يحتمل أن يكون محل نزاع، بعد ذلك يأتي دور المستشار القانوني أو (المحامي) الذي يوضح للسائل الحل مستنداً إلى القانون.
فقدم مجموعة إرشادات ونصائح قانونية منها: أنه يجب أن تعلم أن الضابطة العدلية للمصرف المركزي تتمتع بصلاحيات واسعة وخطيرة للملاحقة، وهي صلاحيات معلنة بشكل رسمي، فمجرد وجود مراسلة على جوالك تقر فيها بالتعامل بغير الليرة السورية فأنت تعرض نفسك للملاحقة.. ويجب أن تعلم أنه مجرد عرض السلع والخدمات بغير الليرة السورية هو جريمة قائمة بذاتها وليس شروعاً بجريمة.
ويجب أن تدرك جيداً أن تسعير عقارك بغير الليرة السورية هو أمر خطير يستلزم الملاحقة والعقاب الشديد، ليس فقط بالدولار أو الذهب، ولكن حتى لو قمت بتسعير عقارك بمنتج زراعي محلي، أي أنك إذا طلبت أن يكون السعر 1000 ليتر من زيت زيتون فأنت معرض للملاحقة.
أي ببساطة يمكنك إبرام عقد مقايضة، ولكن المقايضة لا تصلح بين سلعة وعملة.
كما يجب أن تعلم أن الفرق كبير بين الدولار والذهب، فبيع وشراء الذهب ليس تعاملاً بغير الليرة السورية، ولكن فقط التسعير بالذهب هو تعامل بغير الليرة السورية، أما بيع وشراء الدولار فهو محظور.
أما المحامي سامر تفاحة فتناول موضوع أهمية الاستشارة القانونية لكل من الحكومات والهيئات الحكومية، في أي دائرة أو جهة حكومية يجب تعيين محام بمثابة المستشار الخاص بالهيئة لأخذ الاحتياطات القانونية اللازمة الخاصة بالأنشطة والأعمال التي تمارسها كل جهة.
وعن أهمية الاستشارات القانونية للمؤسسات والشركات حسب طبيعة العمل فبين أن المؤسسات والشركات تمارس نشاطات تجارية متعددة تجعلها تولي اهتماماً كبيراً بالشؤون القانونية التي تقوم بالاطلاع على العقود التجارية، ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل والإيداع لدى وزارة التجارة وأي متغيرات أخرى قد تطرأ.
وبالتالي فإن أهمية الاستشارات القانونية للأفراد ضرورية ولا يستغني عنها أي شخص في جميع أمور حياته، سواء أكان يريد الدخول في مشروع أو إذا حتم عليه الوضع في مشكلات ونزاعات عائلية، فيجب أن يكون لكل عائلة مستشارها القانوني الخاص.
وفي كل ما سبق ستحتاج إلى شخص قانوني أو محام أو شخص متعمق في القوانين والاستشارات قبل أي تصرف سواء في مشروع أو مشكلة ما.
وركز تفاحة على نقطة مركزية وهامة للغاية هي توفر الثقة بين المحامي والموكل والمصارحة الكاملة عندئذ تنتفي صفة المحامي الجشع في ذهن الموكل ويأخذ المحامي أتعابه بما يرضي الله.
وأيضاً وعي المواطن ولجوئه إلى الاستشارات القانونية قبل أن يتورط ببصمة أو توقيع، حسن النوايا لا يفيد هنا، فالثبوتيات والمستندات هي الأساس في أي عملية عقارية أو ما عداها.