أسماء الفريح:
رغم مرور عقود على صدور قرار “الكنيست الإسرائيلي” المشؤوم ضم الجولان العربي السوري، يجدد أهلنا الصامدون فيه والمتشبثون بكل حبة تراب في أرضه رفضهم له يوماً بعد يوم، وأنه سيبقى جزءاً لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، بالتزامن مع رفض الأمم المتحدة للقرار بإعلانها المستمر أنه لاغ وباطل ولا أثر قانونياً له.
في الـ 14 من كانون الأول عام 1981، قرر “الكنيست الإسرائيلي” ضم الجولان إلى الكيان الغاصب وفرض قوانينه وولايته عليه لتصدر الحكومة السورية في وقت لاحق من ذلك اليوم بيانا حذرت فيه من خطورة هذا الإجراء العدواني على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ككل مطالبة الدول ذات السيادة والمجتمع الدولي بإدانته ورفضه.
كما طالبت الحكومة السورية بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا الوضع الخطير، واتخاذ قرار بإلغاء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات عليه تنفيذاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، في الوقت الذي شددت فيه على أنها لن تدخر جهداً من أجل الدفاع عن أرضها مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات.
وفي الـ 17 من كانون الأول عام 1981، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم “497” الذي رفض الإجراء الإسرائيلي جملة وتفصيلاً، وأكد أنه لاغ وباطل ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي، وشدد على هوية الجولان السورية مطالباً كيان الاحتلال بإلغاء إجرائه فوراً، ومجدداً التأكيد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة.
وتعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً قرارات بأغلبية الدول الأعضاء، تؤكد أن الجولان عربي سوري، وأن إجراءات “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال باطلة، وأن عليها الانسحاب الكامل منه، حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وضرورة تنفيذها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتؤكد سورية، على الدوام، ضرورة إنهاء حالة العجز عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي لا يمكن أن تتحقق من دون رفع الحماية التي توفرها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين لـ “إسرائيل”، ودعمهم غير المحدود لها داخل الأمم المتحدة وخارجها، ما يشجعها على الاستمرار في احتلالها لأراضي الغير، وتهديدها الخطير للاستقرار والسلم والأمن في المنطقة والعالم.
كما تشدد سورية على حقها المشروع باستعادة الجولان المحتل كاملاً حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وأنه حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط، ولا يسقط بالتقادم، يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497، مؤكدة أنها ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل اللازمة، وفي ضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على كل جرائمها وممارساته القمعية الممنهجة بحق أهلنا في الجولان المحتل، من قتل واعتقال تعسفي وتعذيب، إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي والممتلكات وتوسيع عمليات الاستيطان ونهب موارد الجولان الطبيعية، ومحاولة تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم.
