الأحداث المؤسفة التي تبعت قمة الدوري الممتاز لكرة القدم بين ناديي حطين والفتوة _ضمن الجولة الثالثة عشرة من المسابقة_والتي استدعت إصدار بيان من وزارة الداخلية تضمن الإشارة لتوقيف عدد من الأشخاص والتحقيق معهم بعد أعمال الشغب التي شملت محاولة الاعتداء على طاقم التحكيم وتخريب موجودات ملعب المباراة، وإصابة عدد من أفراد حفظ النظام قبل أن يتم إصدار قرار سريع من لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد اللعبة الشعبية الأولى لناحية الدعوة لتقصي الحقائق بصورة عاجلة ومنع إقامة أي مباراة لفريق حطين على أي ملعب في مدينة اللاذقية مقابل إصدار بيان غريب من إدارة نادي حطين لا يستنكر أي أعمال عنف ويهدد باللجوء إلى الاتحاد القاري للعبة، مع تحميل حكام اللقاء مسؤولية الأحداث المذكورة، جميعها معطيات تؤكد وجود خلل كبير في طريقة تعاطي إدارة نادي حطين مع الوقائع ومحاولة واضحة للتهرب من الأسباب الحقيقية التي أدت لخسارة المباراة وتحميل المسؤولية لحكام اللقاء.
طبعاً لسنا حالياً في وارد تقييم أداء حكم المباراة لأن هذا ليس من اختصاصنا، وفي ذات الوقت لا نقول إن أداء جميع حكام الدوري مثالي ولا تشوبه شائبة، ولكن من غير المقبول أن تكون ردات الفعل بتلك الغوغائية التي تصل حد الاعتداء على البشر والحجر !.
كذلك الحال وفي ذات الوقت لا نصادر حق إدارة نادي حطين بالتعبير عن رأيها، ولكن أيضاً من غير المعقول ألا تستنكر تلك الإدارة أحداث العنف والشغب وأن تذهب باتجاه إلقاء اللوم على الحكام فقط.
قبل كتابة هذه السطور صدر قرار نهائي بالأحداث المذكورة ولكن بصراحة فإن ما كنا وما زلنا ننتظره هو إجراء ثلاثي الأبعاد أولها عن وزارة الداخلية التي يترقب الجميع ما ستصل إليه بتحقيقاتها، وثانيها من اتحاد كرة القدم المطالب باتخاذ قرار أكثر حزماً من العقوبات المعلنة والتي وُصفت بالمخففة، وثالثها من الاتحاد الرياضي العام المطالب أيضاً بمحاسبة إدارة نادي حطين ومساءلتها عن موقفها العلني المُستهجَن.
إن التراخي في التعامل مع وقائع الشغب أمر مرفوض رغم إدراكنا وجود فئة متعاطفة مع نادي حطين ولا سيما من مشجعي النادي ومنتسبيه ولكن التشدد يجب أن يكون ثلاثي الأطراف -كما ذكرنا آنفاً- لأن المبررات التي يسوقها الجميع لشرعنة ما حدث لا ترقى لمستوى الحدث على الإطلاق لا بل إن البعض وصف القرارات الصادرة كعقوبات بأنها شرعنة للشغب!.