يتعرض الفلسطينيون منذ 75 عاماً للتهجير القسري الذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية، وهو سياسة ممنهجة يمارسها ضدهم الاحتلال الإسرائيلي منذ نكبة عام 1948، ومنذ عام 2006، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصول المواد والخدمات إلى قطاع غزة فارضة حصاراً غير مسبوق في التاريخ الحديث.
تعد الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة- إبان عملية “طوفان الأقصى”- من أشد الحملات عنفاً في القرن الحادي والعشرين فقد أدت إلى ارتفاع هائل في أعداد الشهداء الفلسطينيين، ما شكل كارثة إنسانية.. في ظل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية.
وعلى لسان المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن فرض الحصار أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني، وما لم تكن هناك ضرورة عسكرية تبرره، فإنه يصنف أحد مظاهر العقاب الجماعي والذي تجرمه اتفاقية جنيف للقانون الدولي.
كما أن جريمة الحصار تستتبع بجريمة أخرى وهي التجويع، وتقوم “إسرائيل” باستخدام التجويع سلاح حرب ضد المدنيين في غزة، فأهالي غزة مهددون بالتهجير، ولاسيما أنهم محرومون من احتياجات الحياة الأساسية مثل الماء والغذاء، كما أن “إسرائيل” جعلت من القطاع غير صالح للسكن وهذا يعتبر من أعمال الإبادة الجماعية.
فعلى الرغم من وجود العديد من الأهداف المعلنة لإسرائيل، والتي يتحدث عنها قادتها العسكريون ليل نهار، إلا أن الهدف المستتر، هو التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين ليس من غزة فقط، بل من معظم الأراضي الفلسطينية أيضاً.. ما يمثل الهدف الأكبر في حرب “إسرائيل” الدائرة في غزة.
ما يحدث في غزة يتجاوز كل الصراعات في العالم، ويظهر مدى شراسة الصراع غير المسبوق.. أما حان الوقت للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية ككل، وإفشال مخططاته بكل أشكالها، والعمل من أجل حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
