بما أن مشروع أتمتة الخدمات “ماشي بالدور” على كل القطاعات متجاهلين ضعف البنية التحتية لهذه الخدمات المُعلنة وما يتحمله المواطن من ذلك رغم رفع رسومها بهدف تحسين الخدمة، فلماذا لا يتم تقديم خدمة “راتب كاش ” ولو بالبداية حسب رغبة الموظف، بحيث يتم تحويل راتب الموظف إلى رصيد على الموبايل بدل أن ” يتعتر” الموظف مرتين، الأولى للبحث عن صراف لسحب الراتب والثانية للانتظار على كوات ” خدمات تعبئة الرصيد ” لتعبئة رصيد ؟.
طبعاً الأمر ليس اختراعاً ومعمولاً به في كثير من دول العالم، وهذا يوفر تداول العملة ويقلل من تكاليف طباعتها وإتلافها وهي أرقام كبيرة جداً، وأهم من ذلك كله يقلل من حوادث “النشل ” والمشاجرات التي تحصل أمام كوات ” الخدمة الذاتية لتعبئة الرصيد ” لاسيما وأن الكثير من الأهالي يرسلون أولادهم لتعبئة الرصيد.
الأتمتة توفر المال والوقت وتقلل من الفساد وتضبط مواقع الخلل بشكل كبير وحتى الاختراقات التي تحصل لا تعمر طويلاً ليتم كشفها كما حصل ويحصل في موضوع الـ “جي بي اس” لوسائل النقل العامة الذي ضبط عمل السرافيس وقلل من المتاجرة بالمازوت وألزم السرافيس بالعمل على الخطوط المحددة، وسيكون للخطوة التي تقوم بها شركة محروقات حالياً بتركيب الـ” جي بي اس ” على المولدات الكهربائية الثابتة في المشافي ومحطات ضخّ المياه والاتصالات وغيرها من القطاعات، سيكون لها انعكاس كبير في ضبط سرقات المازوت وكذلك لناحية تشغيل هذه المولدات لفترات أطول ولا سيما في محطات ضخّ المياه، وقد يخفف الأمر من أزمة مياه الشرب.
الجميع يرحب ويطالب بالربط الإلكتروني، والخدمات الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية رغم حساسيتهم من كلمة الحكومة، ولكن يجب تحسين واقع الشبكة وخفض رسوم الموبايلات ليستطيع الجميع توطين هذه الخدمات على أجهزتهم الخلوية.
تحويل الرصيد على الموبايل يوفر الكثير على المواطن والدولة ويجب الإسراع في هذه الخطوة وأن لا نبقى مثل سليمان ضيعتنا الذي كان يذهب إلى الأرض ليجلب الرمان والتفاح من الأرض وفي الطريق كان يعاني من العطش وحينها كان يخبئ صندوق التفاح بجانب الطريق ويذهب إلى البيت ليشرب ومن ثم يعود ليأخذه وحينها كان أحياناً لا يجد الصندوق، وأحياناً أخرى تم سرقة أكثر من نصفه، وهكذا الراتب، نشقى للحصول عليه لنعود مرة أخرى لتعبئته كرصيد لنحوله إلى حساب المؤسسات التي تقدم الخدمات.
