تطوير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة وفق مسلمات الاستثمار في التعليم المهني حالة صحية تعكس الرؤى الواعدة التي تعمل على توظيفها بشكل جدي وزارة التربية التي أعلنت أن هذا العام هو عام التعليم المهني، حيث يحول الكثير من الموازنة الاستثمارية لتطوير المدارس المهنية وفق ما أشار إليه وزير التربية، بهدف تحسين جودة مخرجات التعليم المهني والذهاب لسوق العمل مباشرة.
فبداية النهوض لأي مجتمع من المجتمعات تبدأ بالمشاريع الصغيرة والحرف والورش المتنوعة، والتي تلامس واقع المجتمع المحلي بكل تفاصيله، ولعل الاستثمار في التعليم وربط الجامعة بالمجتمع كشعار متقدم للتطوير والتحديث لم يأت من فراغ لأنه الأداة الحقيقية لتحقيق التوازن بين النظرية والتطبيق وردم الفجوة بين مختلف الاختصاصات.
فهناك قضايا كثيرة تلعب دوراً في استثمار المخرجات، للوصول إلى طالب متعلم وليس ناجحاً بالثانوية فقط، أو متخرجاً من الجامعة، بل يتمتع بالتربية والأخلاق والشخصية الوطنية، لبناء جيل واع متعلم قادر على التطوير والبناء، لعل مجانية التعليم شيء أساسي وميزة في هذه الظروف والدولة تتحمل عبئاً كبيراً رغم الصعوبات الكثيرة.
وحسب معطيات ومناقشات ورشة عمل الاستثمار ما قبل الجامعي وما بعده.. فإن الاستثمار في التعليم يجب أن يضخ بقلب الوزارة وأن لا تذهب للخزينة العامة، وهذا طلب واضح لوزارة التربية لتحسين الأداء، مع التأكيد على أهمية مساهمة المجتمع المحلي في تطوير التربية حيث التشاركية في هذا الجانب أمر ضروري لنشر هذه الثقافة.
نقاط كثيرة هامة يبنى عليها في المستقبل القريب إذا ما صدقت النوايا واختيرت الأساليب السليمة، فإذا كان صلاح الفرد من صلاح الأسرة، فإن صلاح المجتمع هو في التربية والتعليم.