منذ تحرير حلب ومازال أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية يتطلعون إلى تزويد منشآتهم بحوامل الطاقة وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية أو البديلة أو الاعتماد على المحروقات لتشغيل منشآتهم والبدء بالعملية الإنتاجية، ولكن يبدو أن كل هذه المعالجات لم تؤتِ ثمارها ولم تجد نفعاً، فتتم المعالجة من جهة، وتوضع العصي في العجلات من جهة أخرى، الأمر الذي أفقد الإنتاج الوطني قدرة المنافسة في الأسواق المحلية أو الخارجية خاصة وأن وجود منتجات مستوردة في السوق بشكل نظامي أو بطرق غير شرعية جعل إمكانية المنافسة ضعيفة وفقاً للتكلفة والأسعار.
آخر مشاكل “الكهرباء” هي ارتفاع أسعارها بالنسبة للمنشآت الصناعية والحرفية قياساً مع أسعارها في دول الجوار، الأمر الذي دعا غرفة صناعة حلب إلى مخاطبة الحكومة بضرورة إعادة النظر بأسعار الكيلو واط الساعي وتخفيضها بصورة عاجلة لدعم العملية الإنتاجية والتصديرية.
هذه إحدى منغصات العملية الإنتاجية في القطاع الصناعي والحرفي فهل ستعمل الحكومة على معالجة هذا الواقع بصورة حقيقية وعادلة يتمكن من خلالها صناعيونا وحرفيونا في حلب “كونها حاضنة الصناعة” من متابعة العمل والإنتاج والمنافسة أمام الإنتاج الخارجي.
