تبدو الحاجة ملحة لوضع قطاع الإسكان على الطاولة، في ظل ما يشهده القطاع من حالة ركود أولاً، وعدم القدرة على تأمين سكن مريح ولائق لأغلبية الأسر “محدودة الدخل” وممن فقدوا منازلهم بسبب ظروف الحرب والزلزال المدمر ثانياً.
وبعد سنوات طويلة من التعاطي مع ملف السكن والإسكان أصبح واضحاً ..أين تكمن إيجابيات وسلبيات القطاع، وما المشاريع الناجحة وكذلك المتعثرة.
اليوم أغلبية الأسر باتت تميل وبفعل التكلفة العالية إلى السكن الأقل ثمناً، والأريح تقسيطاً، فلماذا غاب هذا النوع من السكن، وذهبت أغلب المشاريع السكنية إلى البناء الفاره الأكثر رفاهية، فيما تبحث الأغلبية عن منزل بسيط قريب من تكاليف المعيشة الصعبة.
اليوم ولأن السكن أساس الاستقرار، لابد من العمل لإطلاق مشروع عمل تحت مسمى برنامج الإسكان، يركز منذ البداية على زيادة المعروض من المنتجات السكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وفي وقت قصير تضع من خلاله الدولة استراتيجية واضحة وهدفًا محددًا لتملك المنازل.
وبعد ما تعانيه المشاريع السكنية من ارتفاع تكاليف وتوقف،انعكس على أسعار المساكن وعلى بدل الإيجارات وتحول لطمع لا متناه لدى أصحاب الأملاك، حتى على مستوى الأحياء الشعبية.
وعليه لابد من برنامج عمل يحدث تحولاً كبيراً في قطاع الإسكان من خلال تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتبسيط الإجراءات، وتقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق.
ترى لماذا يخيم الصمت على وزارة الإسكان والهيئات المعنية، لجهة مالديها من خطط،ومشاريع سكنية، وإن كان هنالك عمل نحو هدف ما يمهد الطريق أمام تحقيق برفع نسبة تملك الأسر للمنازل، وماذا عن هذه النسبة اليوم، وكيف ستصبح مستقبلاً ولمصلحة من هذا التدني؟! .
نعم بالتأكيد سنصطدم بإجابات تتحدث عن عدم وجود إحصائية، وما إلى ذلك من مبررات غير مجدية في حل مشكلة متفاقمة، تحتاج لكل الجهود والمبادرات من القطاعين العام والخاص.