ألم يصبح لزاماً تصحيح قرار الخطيئة رقم 273 وطرد “إسرائيل” من الأمم المتحدة؟
الثورة – منذر عيد:
منذ قرار الخطيئة رقم 273 في 11 أيار 1949 والقاضي بقبول طلب “إسرائيل” الدخول في عضوية الأمم المتحدة، عمل الكيان الصهيوني على رفض جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات والمؤسسات التابع للمنظمة الأممية، وذلك بشكل غير رسمي وواضح، عبر ذهاب حكام الكيان بشكل مباشر إلى عمليات الخداع والمماطلة والتأويل، وبالتالي عدم الالتزام بالتطبيق تارة، وخلق وقائع جديدة على الأرض تارة أخرى.
جملة من الاعتداءات التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني سواء في فلسطين المحتلة، أو في سورية ولبنان والعراق، والعديد من دول المنطقة، تصب جميعها في نطاق مخالفة الشرعية الدولية، والتي كان آخرها بالأمس العدوان الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، إذ يعد انتهاكاً لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرق خطير جديد من جانب إسرائيل للقانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بخصوص احترام المقار الدبلوماسية.
تشكل الجرائم الصهيونية الإرهابية من خلال ضرب البنى المدنية في سورية، خرقاً لجميع القوانين الدولية، وتعد حلقة في سلسلة الجرائم التي يمارسها العدو الإسرائيلي منذ قرابة الستة أشهر في قطاع غزة، حيث حول القطاع إلى ركام، وقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني ارتقوا شهداء بآلة القتل الصهيو أمريكية، لتكشف الصورة القادمة من مجمع الشفاء الطبي حجم الكارثة، وهول الجريمة التي أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين وتحول المجمع إلى كومة من الركام.
تخلل القانون الدولي لمصطلحات كثيرة مرنة وغير دقيقة يجيز في حالات نادرة استهداف المنشآت المدنية والمستشفيات في زمن الحرب، أفسح بالمجال للكيان الصهيوني لارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، إلا أن تأكيد القانون الدولي باستهداف المنشآت والمشافي مشروط بفقدانها الصفة المدنية وتم استعمالها من قبل المقاومة لأغراض عسكرية، وأن تثبت “الدولة وجيشها” بالدليل القاطع ذلك، وهذه الحالة لا تنطبق على ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يقوم جيش الاحتلال بقصف المشافي والمؤسسات والبنية التحتية المدنية ، دون أن يثبت بالدليل القاطع أنها تحولت لثكنات للمقاومة أو تستعمل لأغراض عسكرية، ويستهدفها دون فقدانها الصفة المدنية.
في تشرين الأول الماضي أكدت منظمة العفو الدولية وبالأدلة الدامغة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وانتهك القانون الدولي الإنساني في عدوانه على قطاع غزة، وشددت المنظمة في تقرير لها أن الكيان الإسرائيلي استهتر بشكل صادم بأرواح المدنيين، ودمر البنية التحتية في القطاع، مؤكدة أنها لم تجد أدلة على ادعاء جيش الاحتلال أنه يهاجم أهدافا عسكرية فحسب.
من نافلة القول أنه وبعد سلسلة الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وبعد جملة الاعتداءات التي شنها على سورية واستهدفت المدنيين، ورفض الكيان تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه بات لزاماً على المجتمع الدولي تصحيح الخطيئة رقم 273 والعمل على طرد الكيان من منظمة الأمم المتحدة، ولاسيما أن الاحتلال الإسرائيلي بات يمثل تاريخاً طويلاً من انتهاك للقانون الدولي والإنساني والمراوغة والكذب للإفلات من العقاب.