برسم محافظ حلب.. مخالفة بالحمدانية والمعنيون يتهربون من قمعها على مدى سنة ونصف.. والذريعة انتظار آلة الهدم!

الثورة – دائرة الرقابة:
نشرت صحيفة “الثورة” بداية العام الحالي وتحديداً في 21 كانون الثاني 2024 شكوى من مواطنين في حي الحمدانية بمدينة حلب تحت عنوان “مخالفة بحلب.. وبلدية الحمدانية تتستر”.
وجاء فيها: مخالفة بوضح النهار، ومنذ سنوات، في المحضر (88) في الحمدانية بمدينة حلب، وتحديداً بجمعية تشرين خلف جامع عثمان، والمشكلة أن البلدية تتستر عليها كما يقول الشاكون من أبناء المنطقة لصحيفة “الثورة”، فما هي التفاصيل؟.
يقول الأهالي لـ”الثورة” في المنطقة المذكورة بالحمدانية هناك (3) محلات مخالفة وبدون ترخيص تم بناؤها في شهر أيار من عام 2020 وقامت البلدية آنذاك بهدمها مع سورها المخالف وإزالة المخالفة كلياً.
ويتابعون ثم قام صاحب العقار بالبناء المخالف من جديد في العام الماضي 2023 وقام بسقف المحلات وتبليط أسطحها (ليلاً) وفتح أحدها مكتباً عقارياً بالإضافة إلى غرفتين بالحديقة، ومنذ أكثر من 70 يوماً حضرت شرطة البلدية وقامت بإنذاره بالهدم وإزالة المخالفة، فقام بوضع (بلوكات) على باب المكتب العقاري لمدة 6 أيام فقط ثم أزالها، ولم تقم البلدية بتنفيذ الهدم حتى الآن رغم أن المخالفة تضر بسكان البناء والجيران.
ويبين الأهالي بأن المخالف يقول: بأن البلدية غضت الطرف عنه، فهل حقاً غطت طرفها ولماذا؟ أخيراً نقول: مادام الإنذار قد مضى عليه شهران ونيف ولم تنفذ البلدية الهدم فهذا يكفي للدلالة على تسترها فعلاً على المخالفة.. الشكوى برسم السيد محافظ حلب”.
وبعد النشر في الصحيفة وبعد إنذار المخالف من البلدية ورد إلى صحيفة “الثورة” الرد التالي من مدير خدمات الحمدانية:
“رداً على ما نشر في صحيفة الثورة بتاريخ 21/1/2024 تحت عنوان “مشكلة وحل” بعنوان “مخالفة بحلب وبلدية الحمدانية تتستر” نحيطكم علماً بما يلي:
الإجراءات التي قام بها مجلس مدينة حلب هي كالتالي:
1- وردتنا شكوى محافظة برقم 847/2 لعام 2023 ورقم متابعة برقم 267/و ولعام 2023.
2- تم تنظيم تقرير فني بالمخالفة برقم 336 تاريخ 9/10/2023 وتم إرساله إلى مديرية الشؤون الفنية للمعالجة أصولاً.
3- صدر قرار هدم بالمخالفة المنظمة بها قرار الهدم من أجل إزالة المخالفة برقم 230/هـ تاريخ17/10/2023.
4- تم إبلاغ صاحب العلاقة عن طريق شرطة مجلس مدينة حلب بمضمون قرار الهدم من أجل إزالة المخالفة.
5- تم إعداد كتاب إنذار عن طريق شرطة مجلس مدينة حلب بضرورة إزالة المخالفة برقم ديوان عام 2576/1 تاريخ 31/1/2023 وتم إبلاغه أصولاً.
6- تم إعداد كتاب إلى مديرية المشاريع المائية من أجل مؤازرتنا لهدم المخالفة كون لا يوجد إمكانيات لدى مديرية خدمات الحمدانية المسجل لدى الديوان بتاريخ 29/1/2024.
7- تم إعداد كتاب إخلاء جبري لصاحب العلاقة من أجل هدم المخالفة وتم إبلاغه أصولاً عن طريق شرطة مجلس مدينة حلب ومسجل لدى ديوان مديرية خدمات الحمدانية برقم 36/2خ8 تاريخ 25/1/2024 .
8- تم تشميع المكتب العقاري المخالف وذلك بسبب عدم وجود ترخيص وما زال مشمعاً حتى تاريخه.
9 – الواقع الحالي الذي وصلت إليه المخالفة: تم إعداد كتاب إلى الأمانة العامة لمحافظة حلب من أجل الموافقة على فك الشمع الأحمر لتتمكن مديرية خدمات الحمدانية من إزالة المخالفة (المكتب العقاري) وتنفيذ قرار الهدم رقم 230/هـ لعام 2023 وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً.
10 – باقي المحلات الموجودة ضمن المقسم فهي مسومة بموجب التقرير الفني رقم  315 لعام 2017 من قبل مديرية الشؤون الفنية لدى مجلس مدينة حلب.. يرجى الاطلاع – مدير خدمات الحمدانية المهندس محمد مواهب غزال”.
بعد هذا الرد للصحيفة الذي ورد منذ أكثر من شهرين فإن المفارقة الأولى التي نلاحظها أن الرد تضمن أن الشكوى مسجلة منذ 31/1/2023 لا منذ النشر في الصحيفة في 21 كانون الثاني 2024، ورغم ذلك مازالت قائمة رغم كل الشرح بأنه تم تنظيم تقرير فني بالمخالفة، وصدر قرار هدم بالمخالفة، وتم إعداد كتاب إنذار، وتم إعداد كتاب إلى مديرية المشاريع المائية من أجل المؤازرة، وتم إعداد كتاب إخلاء جبري لصاحب العلاقة، وتم تشميع المكتب المخالف، وتم فك الشمع الأحمر لتتمكن مديرية خدمات الحمدانية من إزالة المخالفة!!.
وهنا نتساءل: هل يكفي لمجلس مدينة حلب أن يسطر الكتب والردود ويشرح فيها فقط أنه شرح وأرسل وأنذر؟ لا بل إن المدة التي شرح وأنذر بلغت أكثر من سنة ونصف من أجل هدم مخالفة صغيرة؟ أم من واجبه متابعة الأمر على أرض الواقع وهدمها؟ وهل من واجباته أن يتجاهل القصة كما تجاهلتها بلدية الحمدانية كل هذه المدة؟.

وهل من الحكمة أن يقوم المعنيون بهدم مخالفة على الورق طيلة كل هذا الوقت والمتضررون من الجيران ينتظرون؟ وهل تستدعي المؤازرة من الموارد المائية من أجل إحضار آلة للهدم كل هذه الأشهر؟ وإن تأخرت كل هذا الوقت فلماذا لم يبادر مجلس المدينة بإخبار المحافظ عن تقصير الموارد المائية؟ وهل هذه الذرائع الهزيلة منطقية؟
أخيراً نتساءل: هل أخبر مجلس المدينة وبلدية الحمدانية هذه التفاصيل وبكل التقصير الحاصل للمحافظ ليتابع بنفسه شكوى يفترض أن يعالجها رئيس بلدية؟ وإذا كان المكتب الصحفي في المحافظة لم يوصل الشكوى والنشر وما جرى خلال سنة ونصف للمحافظ فما هي مهمته؟ أليست مهمته متابعات هكذا مخالفات وأمور تنشرها الصحافة الوطنية وتمس متابعة قضايا المواطنين؟.. برسم السيد محافظ حلب.