“تبسيط الإجراءات” هي الإستراتيجية التي ينبغي على الجهات العامة أن تعمل عليها وذلك من أجل تحقيق الغاية منها وهي “تبسيط إجراءات إنجاز معاملات الأخوة المواطنين”، هذا طبعاً بشكل نظري، ولكن على أرض الواقع مازال السؤال الذي يطرح نفسه حتى الآن: إلى أين وصلت جهات القطاع العام في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وخاصة في محافظة حلب؟
قبل الحرب العدوانية قامت مؤسساتنا بإحداث “النافذة الواحدة”، ومن خلالها يتعرف المراجع إلى الخدمات التي تقدمها هذه الجهة أو تلك، وخطط سير إنجاز المعاملات والأوراق والوثائق المطلوبة لها.
اليوم وقد مضى على تحرير حلب نحو ثماني سنوات يتطلع المواطنون إلى ضرورة إعادة تفعيل النافذة الواحدة في جهات القطاع العام، خاصة وأن الحكومة تتوجه حالياً إلى “الحكومة الالكترونية” والتي بدأتها بمنظومة الدفع الالكتروني ، حيث بات من غير المقبول أن يتكبد المواطن أعباء جسدية ومالية وتنقل بين أروقة وسراديب هذه الجهة أوتلك لإنجاز معاملته.
وحتى لانطيل الحديث كثيراً نود أن نشير إلى ضرورة البدء بتفعيل النافذة الواحدة في مديريات حلب على اختلاف أنواعها، ونكتفي حالياً بالتلميح لننتقل قريباً إلى التصريح عن المديريات التي لم تقم بإحداث وتفعيل النافذة الواحدة لغايات عديدة.. ولنا متابعة.
