دعوات ومطالب محقة يعلو فيها الصوت في كل اجتماع ومؤتمر سنوي لجميع العاملين في الدولة بوجوب الاهتمام والرعاية بشكل أكبر بشريحة المتقاعدين الذين أفنوا شبابهم وقدموا الكثير خلال سنوات خدمتهم ..وأن يكون جزاء المعروف بالمعروف من خلال مساواة راتب المتقاعد بالقائم على رأس عمله، كونه بحاجة أكبر في هذا العمر لحفظ ماء الوجه ومحاربة الهم والحزن والفاقة وتأمين حياة كريمة لهؤلاء.
من المجحف حقاً أن يجد المتقاعد نفسه وخلال ساعة من إعلان انتهاء خدمته أنه جرد من أهم عوامل الاستقرار النفسي وهي توقف البطاقة الصحية، وتقليص الراتب الشهري، ناهيك عن رحلة البحث في إنهاء اوراق المعاملة والتي تتطلب ربما أشهراً ما بين مكان العمل والتأمينات الاجتماعية وغيرها، فإذا ما كانت الأوراق كاملة أو مفقوداً جزءاً منها فهنا يكون التعقيد ووجع القلب والرأس..
المتقاعدون هم كبار المجتمع إن لم نقل خيرتها وأنضجها، خبروا العمل الوظيفي كل باختصاصه، وتجارب الحياة وأعطوا الكثير ومازال لدى الكثيرين القدرة والعزيمة لممارسة العمل، لكن ليس أي عمل بعد استراحة نهاية العمر لترميم فجوات الحياة المعيشية التي عصرت الغالبية نتيجة الأوضاع القاسية.
فهناك إجحاف حقيقي خاصة في هذه الظروف حيث نراهم في أماكن لاتليق بهم وبهيبتهم، وهنا لا نحدد شريحة معينة وإنما كل فئات المجتمع على اختلاف تسمياتها.
دعوات كثيرة لضرورة إحداث نقابة خاصة لجميع متقاعدي الدولة ويمثل فيها من كل المؤسسات والهيئات العامة لتسهيل أمور هذه الشريحة خلال حياتهم المستجدة قبيل التقاعد وبعده، وأن يخصص لهم بعض دور الرعاية الاجتماعية والصحية تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال لتخفيف ثقل الهموم وأعباء الحياة عن كاهلهم.
وجهات نظر هل تلحظ الاهتمام والمتابعة من الجهات صاحبة العلاقة؟ نأمل ذلك.
