مع اعتراف السلطة النقدية وعلى لسان معاون حاكم مصرف سورية المركزي أن نسبة التضخم السنوي خلال شهر نيسان الماضي وصلت الى 122% وهو رقم كبيرعلى حدّ تعبيرها إلا أننا لم نصل إلى التضخم الجامح – نسأل كمواطنين ماذا فعلت السياسة النقدية للحدّ من هذا التضخم ؟
التبريرات التي تقدمها مقنعة إلى حد ما كالعقوبات المفروضة على سورية والتهريب وضعف الإنتاج داخلياً ، لكن إلى متى سنبقى نختبىء وراءها ولا نبحث عن حلول من شأنها أن تخفض هذا التضخم الذي يراه بعض الاقتصاديين أكبر بكثير مما يتم ذكره كأرقام رسمية.
اقتصادياً السياسات النقدية تهدف على الدوام إلى تحقيق حزمة من الأهداف يأتي في أولها التحكم في حجم المعروض النقدي في السوق والمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مناسبة والدفع بعجلة الإنتاج والمساهمة في التقليل من آثار التضخم في الاقتصاد من خلال خفض كمية النقود في السوق وليس من آخر الأهداف تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار بالشكل الذي يخدم النمو الاقتصادي بحيث لا يلتهم التضخم معدلات النمو أو بعبارة مركزة لكبح جماح التضخم المتوحش .
الملموس على أرض الواقع أن السياسة النقدية لم تكن فعّالة بل يصفها بعض الاقتصاديين بأنها كانت عاجزة ولم تتمكن من فعل شيء فبقيت في جزر منعزلة عن الواقع .
يتساءل المواطن هل عجز المصرف المركزي عن توليد سياسة نقدية تخفف من تراجع سعر صرف الليرة ؟ الجواب على لسان الجميع نعم فالسياسة النقدية لم تنجح إذا صح التعبير في صنع الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المستوى العام للأسعار الذي يرتفع كلّ يوم.
قد يقول أحدهم :إن عدم وجود توافق وتناغم بين السياسة النقدية والمالية أحد الأسباب في عدم الحفاظ على المستوى العام للأسعار وبالتالي تلك الارتفاعات الكبيرة بالأسعار والتضخم.
في البيئة التضخمية ولا سيما بعد الحروب نحتاج إلى زيادة الإنتاج لتعويض ما خسرناه ، فإصلاح القدرة الإنتاجية وتحديداً الزراعة والصناعة هي أحد الحلول الهامة للخروج من التضخم،إضافة إلى التفكير بأدوات غير تقليدية فهل نفكر خارج الصندوق ؟.