برسم “الإدارة المحلية”.. تراخيص الأكشاك الممنوحة لذوي الشهداء وجرحى الحرب بين مطرقة الهدف الجميل وسندان الوزارة المجحف!
الثورة – تحقيق – هلال عون:
لم أستطع أن أصدق مضمون شكوى تم إرسالها إلى صحيفة “الثورة” من بعض ذوي الشهداء وجرحى الحرب تتعلق بخوفهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم بعد تاريخ 31 / 12 /2024 ، وهو التاريخ الذي حددته وزارة الإدارة المحلية والبيئة لإنتهاء مواعيد تراخيص البسطات والأكشاك الممنوحة لهذه الشريحة.. طبعا لم أستطع أن أصدق لأسباب عديدة ، منها: ظروف الأيتام والأرامل وآباء و أمهات الشهداء المعيشية بعد أن فقدوا معيليهم، ومنها أيضا الظروف الصحية لجرحى الحرب الذين تعرضوا إلى بتر أطراف ، وإلى عجز جسدي بنسب مختلفة يمنعهم من ممارسة معظم أنواع العمل الأخرى.
كنت أعتقد ، دون أدنى شك أن هناك لبْساً وقع فيه مرسلو الشكوى ، وأنهم فهموا خطأ مضمون البند (ز) الوارد في التعميم المرسل من وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى المحافظات بخصوص تجديد رخص الأكشاك والبسطات الممنوحة لذوي الشهداء وجرحى الحرب ، والمستند إلى التعاميم ذوات الأرقام : – 3392 / ص /ش ق تاريخ 30 / 12 2023 – 61 /ص / ش ق – 62 / ص ش ق – 63 / ص / ش تاريخ / 15 / 1 / 2024 .
ما هو مضمون البند (ز) ؟ نصّ البند (ز) على ما يلي: “تقوم الوحدات الإدارية بمنح رخص إشغال وحدات للبيع المؤقتة في المواقع التي تم توظيفها وإنجازها لذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين انتهت مدة إشغالهم للأكشاك والبسطات بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ ، وذلك لمدة أقصاها ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤”.
عندما قرأتُ مضمون هذا البند قلتُ في نفسي هناك لبْسٌا وقعتُ به أيضا ، أو أن هناك خطأ في الصياغة وقعتْ به الوزارة أو المديرية القانونية بالوزارة : لا نعلم !
“الثورة” توجهت بالسؤال إلى مدير الشؤون القانونية بالوزارة: هل حقا تم تحديد مدة انتهاء تراخيص الأكشاك والبسطات لذوي الشهداء وجرحى الحرب في المواقع الجديدة بنصف عام فقط وأنها ستنتهي بتاريخ 31 / 12 / 2024 وهي غير قابلة للتجديد؟!.
للأسف كانت الإجابة الصادمة: نعم صحيح .
“الثورة” سألت المدير مرة أخرى عن مصير هذه الشريحة التي يعيش معظمها من هذه الأكشاك والبسطات بعد أن فقدت معيليها ، وهل هناك خطة بديلة لدى الوزارة لتأمين مصدر رزق لهم ؟ .
فكان الجواب : لا أعلم .. لا أحد في الوزارة يمكن أن يجيبك على هذا السؤال ، و لم يتم طرحه !.
وهنا نطرح على وزارة الإدارة المحلية والبيئة السؤال: هى يمكن لها أن تتخذ قرارا يضر بمصالح ذوي الشهداء وجرحى الحرب دون أن تفكر في تبعات قرارها ، أو دون أن تبحث عن حلول للمشاكل الناتجة عن قرارها ! هل حقاً ستُترك هذه الشريحة لمصيرها ؟!
إذا كان الهدف من إزالة البسطات واستبدالها بمواقع تحفظ جمالية المكان فهذا هدف نبيل ، لكن تحديد 6 أشهر لانتهاء التراخيص كحد أقصى ليس إجراء صائبا لأنه ضار بمصالح تلك الشريحة .
وإذا كان الجواب أن مدة التراخيص انتهت قبل بضع سنوات وتم تمديدها عدة مرات .. وأن هذه المنافذ سيتم تخصيصها لذوي شهداء وجرحى حرب جدد ، لم يستفيدوا من رخص الأكشاك والبسطات سابقا ، فإن الواجب يفرض على الوزارة البحث عن حل لا يترك أي ضرر على ذوي الشهداء وجرحى الحرب .
حلول ..
الواجب يفرض على الوزارة والمحافظات أيضا ترخيص وبناء عدد أكبر من منافذ البيع يتناسب مع أعداد جميع الشهداء وجرحى الحرب ،( خاصة أنها تُبنى على حسابهم ) .
أما تحديد مدة التراخيص بخمس سنوات أو بعشر سنوات حتى لو كان الهدف هو استفادة ذوي شهداء و جرحى جدد فإنه يعتبر هروبا من إيجاد حل أفضل يحفظ حقوق هذه الشريحة.. إذ يجب أن يستفيد من تلك الرخص الأب والأم طوال حياتهما ، وكذلك الأطفال حتى ينهوا تعليمهم ويدخلوا سوق العمل ، وأيضا الزوجات ما دمن على ذمة الشهيد ، و جرحى الحرب ما داموا على قيد الحياة دون تطور إيجابي في صحتهم .
ومن غير المقبول الاتكاء على تحديد سابق لمدة رخص الأكشاك والبسطات والمنافذ بخمس سنوات أو أكثر قليلا.. وليس مبررا أيضا أن الوزارة ستنقل الترخيص إلى مستفيدين جدد من نفس الشريحة ما دامت الشريحة المستفيدة حاليا ستتضرر.. والحل بزيادة عدد منافذ البيع .
الغاية جميلة أما الوسيلة فلا.. ولا يجوز تحت ذريعة تجميل المدن بإنهاء ظاهرة البسطات والأكشاك ( ونحن مع هذا الهدف) لا يجوز أن يكون ذلك على حساب معيشة ذوي الشهداء و جرحى الحرب، ولا يجوز ترك الشريحة
في مهب الريح .