من لصوص الأسواق.. إلى لصوص الكهرباء والاتصالات.. إلى لصوص الأقبية المظلمة والمواد الفاسدة والسلع المنتهية الصلاحية.. إلى لصوص البضائع المهربة “الطبية والغذائية والكهربائية والصناعية والإلكترونية والكمالية إلى .. إلى.
لصوص الكهرباء والاتصالات ليسوا بجدد على كار السرقة والتعدي على المال العام، وإنما القانون “24 لعام 2024” هو الجديد والعصري والمتطور والعادل الذي صدر وأفهم علناً نهاية الأسبوع الماضي ليضع حداً وإلى غير رجعة للمعتدين أو للذين سيفكرون مستقبلاً التعدي على منظومتي الكهرباء والاتصالات والتقانة، وفرض العقوبات والغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات والتي تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل إلى جانب الغرامة التي تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفه.
العقوبات الرادعة التي نص عليها القانون رقم “24” بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين تتناسب وتوازي وتعادل حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعال وجرائم التعدي على هاتين الشبكتين، وعلى وجه التحديد الإرباك الذي تسببه للمرافق الاقتصادية للدولة، وعرقلة لسير عملها، واضطراباً في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية، وهذا ما لم ولن تسمح به الدولة لا بالماضي ولا في الحاضر ولا حتى في المستقبل.
ما تعرضت له منظومتي الكهرباء والاتصالات في سابقات الأيام من تعديات، والخسائر والأضرار التي لحقت بالمال العام والمواطن على حد سواء، لن تعاد ولن تتكرر بعد صدور القانون “24” لعام 2024، ومع التعاون الجدي والمسؤول للمجتمع الأهلي والمحلي الذي سيكون العون والسند “الذي لا قبله ولا بعده” للضابطات العدلية الكهربائية والشرطية والقضائية، في وجه كل من لم يعتبر من الذين بشروا بالأمس واليوم وغداً بالقصاص العادل ولو بعد حين.
