مجدداً وكما اعتدنا في كل مرة، يتم رفع سعر خدمة أو رسمها بشكل تعسفي ودون التزام بالقانون، ودون أدنى اعتبار للمشتركين الذين يرزحون تحت وطأة إصرار غريب على كونهم مشتركين، في وقت يدفعون فيه مقابل اسم الخدمة.. وأكرر اسم الخدمة وليس وجودها.. يدفعون أعلى الأسعار في العالم.
القضية ليست قضية تحامل أو رأي متعنت، بل هي قضية منطق.. فعلى ماذا تستند شركات الخليوي في رفعها لأسعار باقات الانترنت؟ بل على ماذا تستند في إعلامها المشترك قبل 48 ساعة فقط من بداية الشهر دون أدنى اعتبار لأي حق.
القاعدة القانونية الشهيرة تقول العقد شريعة المتعاقدين، وهناك عقد تم تنظيمه بين الشركة المشغلة للشبكة الخليوية -أياً كانت- وبين المشترك لديها، فهل يستطيع المشترك مخالفة بنود العقد..!! قطعاً لا.. في حين تستطيع الشركة مخالفة ذلك تأسيساً على ماذا؟
النقطة الأبرز في كل هذه المعادلة، هي التخلّي حتى عن التبرير السطحي غير المقنع الهش الذي كان يُساق لنا وهو الحرص على الجودة.. أي رفعنا الأسعار لأجل الجودة.. وسوف نأخذ أكثر من جيوبكم حرصاً على الجودة..!! وهي أسطوانة سمعناها منذ سنوات أربع وحتى اليوم في إطار الضحك على اللحى لدى كل رفع للسعر..
أما منذ سنة ونصف وصولاً إلى اليوم، فحتى هذا التبرير الهش لم تعد الشركات ملزمة به، بل أصبحت ترفع السعر وكفى، أما عن الجودة فلا يمكن تقييمها لأنها أصلاً غير موجودة، تماماً كما لو باشرنا الحديث عن السمك المرقط الموجود في ماليزيا وأسعاره وتأثيره على دخل المواطن وميزانيته الشهرية، فهل هذا الحديث مقبول؟
قطعاً لا ليس مقبولاً، لأن هذه النوعية من السمك غير موجودة في سورية أصلاً، فكيف لنا ان نناقش تأثير سعرها على ميزانية المستهلك، وعليه هنا لا يوجد جودة وبالتالي لا يمكن تقييمها او الحديث عنها، وبالنتيجة الأسعار ارتفعت، وحجوم الباقات انخفضت، وهي مسألة تدريجية وصولاً إلى وقت يكون فيه الإنترنت كما الاستشفاء والطبابة، وكما المطعم والسباحة وسواها تكون لأصحاب الثروات.
أما في ختام هذا كله فالسلام.. وأحرّ السلام للدفع الالكتروني ضمن بيئة التحول الرقمي.
