“نحتاج حلولاً، ضاع عمرنا في انتظارها، نريد أن نعيش حياة هنيئة قبل موتنا، حتى لو اضطر الأمر عن إعلان مكافأة مالية كبيرة جداً لمن يجد بذوراً لحل الأزمة.. دائماً يبحثون عن الحلول السهلة وهي زيادة الضرائب، لا يوجد إبداع ولا جرأة في العلاج لدعم الزراعة والإنتاج الزراعي والحيواني”.
ما تقدم جانب من عشرات التعليقات الواردة على معلومات واردة في خبر عن إهمال الجهات المعنية عن إيجاد حلول لملفات فساد بمليارات الليرات السورية المطروحة بين يدي الجهات المعنية، تؤكد حجم الضرر الناجم عن توسع دائرة الفساد وتجذره في أماكن عديدة بات معها الحل صعباً جداً ولكنه حتما ليس مستحيلاً، ورغم ذلك توجه الجهات المعنية أولويات عملها نحو ملفات تهمها في طريق زيادة الجباية.
ومع ارتفاع بورصة توالي أخبار وضع اليد عن حالات فساد تقدر بمليارات الليرات السورية في قطاعات ومجالات عدة تتصدرها المحروقات والقمح والخبز والطحين ترتفع حدة الاستفسارات عن سلسلة المطالب الحكومية للوزارات والجهات الرقابية لممارسة دورها بقوة وحزم لوقف الاستنزاف الحاصل في تلك القطاعات وغيرها جراء الفساد المرتكب دون أن تصل تلك المطالب للتنفيذ الجدي على الأرض أو المستوى المأمول من الناس بما يتناسب مع حجم ووقاحة الفساد الحاصل.
ورغم حالة الإيجابية التي تشيعها أخبار اكتشاف مكامن فساد كبيرة بهذا القطاع أو ذاك إلا أنها حالة مؤقتة لا تلبث أن تعود لوضع التشاؤم السائد لدى غالبية الناس من كون الإجراءات ومساحة العمل المتاحة لصاحب القرار واسعة ومتنوعة، ولا يفترض أن تقتصر على ردات الفعل من حجم الفساد المستشري بل تأخذ طابع الديمومة والاستمرارية ليعرف الفاسد أن المتابعة والتقييم والمحاسبة قائمة.
ويبقى السؤال الأهم عن كيفية وصول أرقام الفساد لمبالغ كبيرة جداً، وهي طبعاً لم تتراكم في يوم وليلة وإنما على مدى سنوات رغم الرقابة السنوية للجهات الرقابية على تلك الملفات والقطاعات.
نعم من المهم جداً وبالجدية والشفافية المطلوبة معالجة ملفات الفساد ومحاسبة المتسببين فيها، أقله لردع من تسول له نفسه السير بهذا الطريق التفكير ملياً قبل اتخاذ الخطوة الأولى، ولا يقل أهمية عن ذلك دعم قطاعات مهمة واستراتيجية ودفع عجلة العمل فيها لدعم الاقتصاد وفي مقدمها الزراعة.